البرلمان يُبرمج اجتماع مناقشة عامة حول مشروع القنب الهندي

وستكون هذه المناقشة علانية، للاستماع إلى رأي الفرق البرلمانية حول المشروع الذي قدم بشأنه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عرضا اليوم الخميس.

وأشار المهاجري، في تصريح لــ"SNRTnews"، إلى أن اجتماع اليوم شهد تقديم ملتمسات من قبل فريق العدالة والتنمية، موضحا أن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على أن طلبات عقد اللجان والاستماع لرأي المؤسسة الدستورية تُوجه إلى مكتب المجلس للبت فيها وفق اختصاصاته.

وأبرز أن طلب تشكيل مهمة استطلاع إلى مزارعي "الكيف" بالشمال، الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية، تمت إحالته على مكتب المجلس للبت فيه.

وكشف لفتيت، يومه الخميس، خلال تقديم مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، أنه تم إنجاز دراسات قبلية حول جدوى تطوير نبتة القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية، وصناعية، وتجميلية، أبانت أن المملكة تمتلك فرصا واعدة لتطوير القنب الهندي الطبي والصيدلاني والصناعي.

وأضاف لفتيت أن هذا المعطى يأتي "بالنظر إلى المزايا التي تتوفر عليها المملكة والمتمثلة أساسا في نظام بيئي ملائم يتميز بجودة التربة وملاءمة الظروف المناخية والموقع الإستراتيجي للمملكة والقريب من السوق الأوربية الأكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي".

كما أشار المتحدث ذاته إلى الأهداف الاجتماعية لهذا المشروع، والمتمثلة أساسا في "تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات وخلق فرص واعدة وقارة للشغل ومدرة للدخل".

وكان المجلس الحكومي صادق على هذا المشروع، في مارس الماضي، بعدما وضعت وزارة الداخلية مذكرة بشأنه، كشفت خلالها أن بلورته جاءت انسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة، بهدف إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.

وجاء في مذكرة المشروع أن هذا القانون يندرج في إطار مسايرة التدرج الذي عرفه القانون الدولي من منع استعمال نبتة القنب الهندي إلى الترخيص باستعمالها لأغراض طبية وصناعية، في ظل ما جاءت به الاتفاقية الوحيدة للمخدرات بصيغتها المعدلة ببروتوكول 1972، وتفعيلا للتوصيات الجديدة التي قدمتها منظمة الصحة العالمية بشأن إعادة تصنيف هذه النبتة، وذلك بالشكل الذي يتلاءم مع المستجدات العلمية التي أظهرت أنها تتوفر على مزايا طبية وعلاجية، علاوة على الاستعمالات المختلفة المرتبطة بميادين التجميل والصناعة والفلاحة.

وأفادت المذكرة أن المغرب كان سباقا لوضع إطار قانوني ينظم استعمال المخدرات لأغراض طبية من خلال الظهير الصادر في 2 دجنبر 1972، غير أن ظهير 24 أبريل 1954 وضع حدا لزراعة القنب الهندي في كافة الأنشطة المشروعة.

وذكرت المذكرة أنه انسجاما مع التوجه العالمي، اعتمدت اللجنة الوطنية للمخدرات المنعقدة في 11 فبراير 2020، توصيات منظمة الصحة العالمية، لاسيما تلك المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص الشديدة الخطورة والتي ليست لها قيمة علاجية كبيرة.