البرنامج الحكومي .. التزام بإحداث مليون منصب شغل

كان حزب التجمع الوطني للأحرار عبر عن تطلعه إلى في خلق مليون منصب شغل مباشر من أجل إنعاش الاقتصاد غداة أزمة "كوفيد-19"، مشددا على  أنه سيعمل على اتخاذ تدابير طارئة لإنعاش التشغيل، تشمل على وجه الخصوص برنامجا غير مسبوق للأشغال العمومية. 

وتعهد حزب الأصالة والمعاصرة، بخلق 820 ألف منصب شغل إلى غاية نهاية 2026 موزعة على 130 ألف منصب شغل سنة 2022، و160 ألف منصب سنة 2023، لتصل إلى 175 ألف منصب شغل سنويا، فيما التزم حزب الاستقلال بتقليص نسبة البطالة بشكل عام إلى أقل من 9 في المائة، وبطالة الشباب إلى أقل من 20 في المائة.

وجعلت الحكومة في برنامجها من التشغيل المحور الأساسي، كما تؤكد على ذلك لكل السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي، وذلك ضمن سياسة وطنية للتحول الاقتصادي، التي يعتبر التشغيل أحد مبادئها الأساسية بالإضافة إلي العمل على تعزيز السياسة الوطنية في المنتوجات والخدمات الاستراتيجية والتعريف بالمنتوج المغربي وطنيا ودوليا وحمايته من المنافسة غير المشروعة.

وتؤكد الحكومة على أن تلك السياسة تقوم على خمسة محاور، يتمثل أولها في إنعاش فوري للاقتصاد الوطني ووضع برنامج وطني وجهوي لدعم المقاولات الناشئة  في القطاعات الواعدة، وتفعيل الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد، وتنفيذ سياسات قطاعية طموحة على الصعيدين الوطني والمجالي، وسن سياسة فاعلة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء، حيث تريد نقل معدل نشاط النساء من 20 في المائة إلي 30 في المائة.

وتلتزم الحكومة بتقديم إجابات فورية للذين يظلون دون مؤهل وعانوا من تأثير الأزمة، حيث ستقدم اعتبارا من العام المقبل ولمدة عامين، برنامج أوراش عامة صغرى وكبرى في إطار عقود مؤقتة، حيث سيمكن ذلك من إحداث 250 ألف منصب شغل في غضون سنتين.

وتهدف الحكومة إلي منح قروض شرف تستهدف أنماطا من المشاريع لا تشملها التمويلات الحالية الممنوحة للمقاولات الصغيرة والناشئة، في الوقت نفسه الذي تعتزم إعطاء دفعة جديدة لبرنامج "انطلاقة"، وتلتزم بتفعيل خطة تروم تطوير صناعة مولدة لمناصب الشغل.

يشار إلى الإعلان عن البرنامج الحكومي يأتي في ظل ارتفاع عدد العاطلين إلى 1,60 مليون شخص في الربع الثاني في العام الحالي، بعدما وصل في الفترة نفسه من العام الماضي إلى أكثر من 1,47 مليون شخص، بزيادة بنسبة 9,2 في المائة، حسب البيانات التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط في غشت الماضي.

فقد انتقل معدل البطالة من 12,3 في المائة إلى 12,8 في المائة على المستوى الوطني، غير أن تلك النسبة انتقلت من 15,6 في المائة إلى 18,2 في المائة في المدن، مقابل تراجع بالوسط القروي من 7,2 في المائة إلى 4,8 في المائة.

وتشير المندوبية إلي أن معدل البطالة يبقى مرتفعا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة ، حيث يصل إلى 30,8 في المائة، والأشخاص الحاصلين على شهادة، الذين تصل بينهم إلي 20,4 في المائة والنساء اللائي تبلغ بينهن 15,9 في المائة.