البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بـ4,6%

ربطت المؤسسة المالية الدولية النمو المتوقع في العام الحالي، في تقريرها حول "آفاق الاقتصاد العالمي" لشهر يونيو، بـ"تحسن ظروف الجفاف، واستمرار العمل بالسياسات التيسيرية، وتخفيف القيود المفروضة على التنقلات الداخلية".

ويترقب البنك الدولي أن يصل معدل نمو الاقتصاد المغربي في العام المقبل إلى 3,4 في المائة و3,7 في المائة في 2023.

وصنفت المؤسسة الدولية عند تقديرها للنمو المتوقع في العام المقبل، المغرب ضمن البلدان المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ستظل فيها الجائحة عائقا أمام النمو الاقتصادي.

ويشير البنك الدولي إلى أن الناتج الداخلي الخام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيرتفع بنسبة 2,4 في المائة، معتبرا أنه" أقوى من المتوقع من قبل، ولكنه يقل عن متوسط العقد الماضي (2010-2019)".

واعتبر أن "المنطقة من المنتظر أن تستفيد من ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، ومن زيادة الطلب الخارجي، وانخفاض حالات تعطل النشاط الاقتصادي الناجمة عن تفشي فيروس كورونا". 

وأشار إلى أنه مع زيادة حملات التلقيح ضد كورونا، خفت القيود على التنقل، وتناقص الخفض في الإنتاج النفطي، وتوقف الأضرار التي أصابت المراكز المالية، ستتسارع وتيرة النمو إلى 3,5 في المائة سنة 2022.

غير أن التقرير نبه إلى أن "هذه التوقعات غير مؤكدة وتعتمد على مسار الجائحة وإتاحة اللقاحات وعمليات التلقيح".

وأكد على أنه في البلدان المصدرة للنفط، سيدعم ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات الحكومية النمو، متوقعا أن يصل متوسط أسعار النفط إلى 62 دولار للبرميل سنتي 2021 و2022.

وعلى الصعيد العالمي، توقع البنك الدولي أن تصل نسبة النمو إلى 5,6 سنة 2021 والتي ترد أساسا إلى الانتعاش القوي في الولايات المتحدة والصين.