التعليم الخصوصي لم يساهم في تنزيل مشروع التعليم الأولي

هذه الاختلالات خلص التقرير البرلماني إلى أنها جعلت التعليم الخصوصي غير مساهم، إلى حد كبير، في تنزيل مشروع التعليم الأولي، الذي اعتمد عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين لسنة 2000. إذ راهن الميثاق على تنزيل برامج التعليم الأولي إلى جانب التعليمين الابتدائي والإعدادي في العشرية الأولى التي تلت تنزيل الميثاق، ورفع تحدي التعميم السريع للتعليم الأولي وإدماجه تدريجيا في منظومة التربية والتكوين.

يقول التقرير الذي أعدته لجنة برلمانية إن القطاع الخصوص لم يساهم في تعميم التمدرس بالمناطق القروية، حيث رصد تدخلا محتشما طيلة فترة تنزيل الميثاق، إذ لم يستفد سوى 2250 تلميذ بالتعليم الأولي الخصوصي المتواجد بالوسط القروي.

وهو ما يؤكد ضعف مساهمة القطاع الخاص كشريك في المنظومة التربوية في تنزيل مشروع تعميم التعليم الأولي وإيلاء الأفضلية للوسط القروي والمناطق أكثر خصاصا، كما يورد التقرير.

واسترسل مشددا على أن مساهمة القطاع الخاص كانت جد ضعيفة، فقد لوحظ تمركز مشاريع إحداث الأقسام بالوسط الحضري، حيث انتقل العدد من 529 قسما للتعليم الأولي بالوسط الحضري سنة 2009 إلى 8488 سنة 2015، بينما لم تستفد المناطق القروية سوى من 206 أقسام للتعليم الأولي سنة 2015 بعدما كان عدد الأقسام بهذه المناطق نهاية تنزيل الميثاق 49 قسما فقط.

وظلت مساهمة القطاع الخاص في تعميم التمدرس بالتعليم الأولي جد ضعيفة، ولم تتجاوز على المستوى الوطني نسبة التعليم الأولي سوى 24,8% بعدما كانت النسبة 24.2% سنة 2012.

في الفترة الممتدة من 2000 إلى 2015 عرفت مساهمته تطورا بطيئا بالوسط القروي، إذ بالرغم من مساهمته بنسبة 24,2% في الحصة التعليمية على المستوى الوطني، لم تؤثر هذه النسبة في توسيع العرض التربوي بالمناطق القروية والأكثر خصاصا. إذ سيستمر تمركز التعليم الأولي الخصوصي في المناطق الحضرية وفي بعض الجهات والأقاليم الكبرى دون المساهمة في تعميم التعليم الأولي بالجماعات الأكثر عجزا وخصاصا، يقول التقرير.

وتظهر نسبة تمركز التعليم الأولي الخصوصي بالجهات بين 2007 و2017 أن تركيز حصة القطاع الخاص في التعليم الأولي بالجهات لم تتجاوز نسبة 30% إلا في جهتين إلى جانب الجهات الجنوبية (الرباط-سلا – القنيطرة، والدارالبيضاء –سطات) بينما أغلب الجهات لم تتجاوز فيها نسبة التركيز 25%كما هو الشأن لجهات درعة – تافيلالت، وبني ملال – خنيفرة، وطنجة – تطوان – الحسيمة، وفاس-مكناس.

ويلاحظ من المعطيات الخاصة بالمؤشر المتعلق بتوسيع عرض التعليم الأولي الخصوصي، تراجعا في مؤشرات الإنجاز، فبعدما كانت نسبة مساهمة القطاع الخصوصي في التعليم الأولي سنة 2012 تقدر بـ2,24%، وفي سنة 2017 بـ24,8%، تراجعت هذه النسبة إلى 24,40%سنة 2018 وإلى %23 خلال السنة الأولي من انطلاق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي (2019).

ويرصد التقرير من خلال التدبير المالي والإداري للتعليم الخصوصي الأولي، أن هناك تفاوتا في رسوم الانخراط الشهري من مدرسة لأخرى، وأيضا على مستوى كل جهة (ما بين 1700 و1300 درهم).

كما سجل وجود تفاوت في المستوى التعليمي للأطر التربوية، وغياب التنسيق بين المؤسسات الخاصة والأكاديميات فيما يتعلق بالتكوين الأساسي والمستمر للمربيات، مع تسجيل ضعف في المراقبة التربوية، ومعاناة مؤسسات التعليم الأولي التقليدي من منافسة التعليم العمومي التي تقدم خدمات التعليم الأولي مجانا.