الجامعة تُقيد تعاقدات الأندية بشروط مالية

لن تتمكن الأندية المغربية، خاصة التي لديها ملفات في غرفة النزاعات، من تسجيل عقود احترافية جديدة، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ما لم تستجب لشروط لجنة المراقبة والتدبير في الجامعة الملكية المغربية.

 وفي هذا السياق، قالت الجامعة الملكية المغربية، إن الأندية مطالبة بأن تضع لدى لجنة المراقبة والتدبير التابعة لها، ملفا، يتضمن الوثائق التالية:

الحصيلة المفصلة للميزانية حول المداخيل والمصاريف من فاتح يوليوز 2021 إلى 31 دجنبر 2021، موقعة من طرف الرئيس وأمين المال.

الحصيلة التقديرية للتكلفة المالية لضم اللاعبين أو تجديد العقود الرياضية (لاعبون وأطقم تقنية)، برسم الفترة الممتدة من 1 يناير 2022 إلى 30 يونيو 2022.

الوضعية المالية والبنكية الشهرية من فاتح يوليوز 2021 إلى غاية 31 دجنبر 2021.

التوازن العام للحسابات من فاتح يوليوز 2021 إلى غاية 31 دجنبر 2021.

حصيلة الأجور الشهرية الخاصة بالعقود الرياضية من فاتح يوليوز 2021 إلى غاية 31 دجنبر 2021، مع تبرير طريقة صرفها في الآجال المحددة من طرف الرئيس وأمين المال.

الحصيلة المفصلة حول النزاعات مع المبالغ المالية التي مازالت في ذمة الفريق.

وأشارت جامعة الكرة إلى أنه لن يسمح للأندية التي سجلت عجزا ماليا، ولم تقدم حصيلتها وفق جدول الحسابات (plan comptable)، ولم تقدم، أيضا، تقرير شهادة مسلمة من قبل مندوب الحسابات وفق المعايير المهنية للإفتحاص المالي، أن تضع الملف السالف الذكر لدى لجنة المراقبة والتدبير.

كما أشارت جامعة الكرة، إلى أنه لن يسمح، أيضا، للأندية التي لها عجز مالي، ترتب عنه قرارات منعها من تسجيل وتأهيل لعقود رياضية جديدة (جلب أو تجديد العقود الرياضية)، أن تضع الملف السالف الذكر لدى لجنة المراقبة والتدبير.