الجعيدي: هذه شروط تعافي اقتصاد إفريقيا

سجل الجعيدي في ندوة نظمت، الأربعاء 3 فبراير، بمناسبة تقديم مركز السياسات للجنوب الجديد، تقريره السنوى حول اقتصاد إفريقيا، أن تأثير الجائحة على الناتج الداخلي الخام في القارة السمراء التي عرفت أقوى انكماش منذ الاستقلالات، تراوح بين 5 و9 في المائة، حسب البلدان، وطبيعة النظام الإنتاجي ودرجة تعرضها للأزمات الخارجية، غير أنه يشدد على أن الآثار الصحية والاقتصادية غير محاطا بها كفاية من الناحية الإحصائية.

ويرى الاقتصادي المغربي، الباحث بالمركز، أنه إذا كانت التدايبر التي اتخذتها معظم بلدان القارة السمراء جاءت مرضية مادامت مكنت من امتصاص الصدمة الناجمة عن الأزمة الصحية، إلا أن ذلك لا يعنى أنه تم وضع شروط الإقلاع الاقتصادي، الشيء الذي يقتضي التوفر على القدرة من أجل تحديد الاختيارات على المدى المتوسط وتدبيرها وطنيا وجماعيا.

وأشار إلى أنه لم يتم العبور بعد إلي ما بعد "كوفيد-19"، حيث مازالت القارة الإفريقية في قلب الجائحة، معبرا عن تخوفه من مدى قدرة الدول على التخفيف من الأزمة، في حال استمرت على المدى المتوسط، محيلا على التوقعات التي لا ترى أن الخروج من الأزمة سيتحقق في العام الحالي.

وأكد على أنه في ظل الانكماش الذي سجل في العام الماضي، فإنه إذا تم تدارك جزء من الثروة المفتقدة في عام "كوفيد-19"، سيكون ذلك إنجازا مهما، مشددا على أن العودة إلى ما كان عليه الاقتصاد في القارة السمراء في 2019، سيقتضي الانتظار إلى غاية 2023، وهو ما يبقى رهينا بعمليات التلقيح المتعثرة إلى حدود الآن في العديد من بلدان القارة السمراء.

وذهب إلى أن ما بعد "كوفيد-19" سيكون مرتهنا للوضعية التي ستكون عليها الاقتصاديات الإفريقية، معتبرا أنه إذا كانت القارة تمكنت من امتصاص الصدمة عبر المساعدات الاجتماعية أو المساعدات الموجهة للمقاولات، فإن التساؤل يطرح، حول ما إذا كانت الدول تتوفر على هامش التمويل نفسها على المديين المتوسط والطويل.

ولفت إلى ضرورة التساؤل حول الحالة التي ستكون عليها المقاولات كي تعود للعمل بعد الجائحة. فإذا كانت الدول أفلحت في تأمين الموارد للشركات كي تواصل نشاطها المتعلق بالاستغلال، فإن المسألة التي ستطرح بعد الجائحة، تهم مدى قدرة الشركات الخاصة والعمومية على تعزيز رساميلها، كي تعود للنهوض من جديد.

وأشار إلى أن مسألة تعزيز الموارد الذاتية للشركات، تفضي إلى التساؤل حول قدرة البنوك الإفريقية على مواكبة الشركات، مشيرا إلى أنه في حال لم تستطع البنوك ذلك، يفترض التفكير في القنوات التي يمكن لتلك الشركات تأمين تلك الموارد عبرها في الخارج.

وشدد على أن إعادة بناء قدرات الإنتاج في القارة السمراء، لا يهم فقط الدولة المنتجة أو المقاولات المملوكة لها، بل يعني مجمل النسيج الصناعي والفلاحي والخدمات في القارة السمراء، مؤكدا على أن الإصلاحات التي يفترض الانخراط فيها، يجب أن تكون هيكلية، ولا تتعلق فقط بالجوانب التقنية للتمويل.

بالموازاة مع ذلك، لاحظ أنه من أجل خلق الثروة، من الجيد انخراط الناس في العمل، وخلق فرص عمل، والعمل على توسيع إدماج النشيطين، ما يستدعي مواكبة على صعيد السياسات التعليمية والتكوينية، بهدف الملاءمة التدريجية للتكوين مع حاجيات المقاولة.

واعتبر أن التدابير التي ستتخذها في القارة السمراء، تبقى رهينة بالطريقة التي ستتعاطى بها الدول الغنية مع الوضع الجديد، حيث يفترض أن تغير مقاربتها وتدرك أنه لامجال لترك بلدان أو قارة تواجه مصيرها وحيدة، مشددا على أن السيادة أضحت جماعية.