هل تحصل إفريقيا على "سر" صناعة اللقاحات المضادة لكوفيد-19؟

قال ببير جاكمو، الأستاذ المحاضر بمعهد العلوم السياسية ببارس، إن الجائحة لن تختفي إذا لم يتم تلقيح جميع مناطق العالم بما في ذلك القارة الإفريقية، معتبرا أن الخطر سيظل محدقا بالعالم، إذا لم تكن هنا تغطية بالتلقيج لجميع قارات العالم، فهو يلح على ضرورة عولمة الرد على الجائحة عبر التلقيح.

ويشير جاكمو في ندوة نظمها، أمس الأربعاء، مركز السياسات للجنوب الجديد، بمناسبة تقديم التقرير السنوي حول اقتصاد القارة الإفريقية 2020،  إلى أن القارة السمراء، بالنظر للمعطيات المتوفرة، لن تتوفر لها تغطية في حدود 60 أو70 في المائة قبل نهاية 2022 وبداية عام 2023، وذلك حسب النمذجة التي تعود لمنظمة الصحة العالمية، علميا أن ذلك قد يتغير تبعا لعدد من المعطيات التي لايجرى التحكم فيها.

وذهب إلى أن الوضعية أضحت مقلقة في العديد من البلدان، بما في ذلك الإفريقية، الانخراط في مقاربة تجعل من اللقاح نوعا من الملكية المشتركة، بعيدا عن المقاربات التي تنحو في بعض المناطق من العالم إلى إبرام اتفاقيات ثنائية لاعتبارات لها علاقة بالمصلحة القومية، كما سبق لمنظمة الصحة العالمية أن أشارت إلى ذلك.

ولم تخف منظمة الصحة العالمية، قلقها، في الآونة الأخيرة، بعد تأخر حصول بلدان إفريقية على اللقاح، وسعي بلدان غنية لتأمينه لمواطنيها أولا، حيث تغلب المصالح القومية على هاجس التضامن العالمي، علما أنه لا نجاة لمواطني البلدان الغنية، إذا لم تتم مساواتهم في التلقيح مع مواطني البلدان الفقيرة.

عند حديثه عن التوجهات التي انخرطت فيها بلدان القارة الإفريقية من أجل توفير اللقاحات، أشار إلي التوجه الذي ترعاه منظمة الصحة العالمية، التي تسعى عبر آلية " كوفاس" إلى توفير اللقاح لواحد وتسعين بلدا أكثر فقرا في العالم، ما يعني 600 مليون جرعة وجهت بشأنها طلبيات لفائدة القارة السمراء على أساس وعد دولي بتمويلها.

ولاحظ أنه بالإضافة إلي تلك الآلية، بادرة منظمة الاتحاد الإفريقية إلى الإعلان قبل عشرة أيام عن التوجه توفير 270 مليون جرعة، حيث يراد توزيعها على بلدان إفريقية، حسب عدد السكان، مع إعطاء الأولوية للساكنة الأكثر هشاشة والعاملين في قطاع الصحة.

وسجل وجود مسار آخر سلكته بلدان أخرى، سعت إلى توفير اللقاح لساكنتها، خاصة البلدان التي قبلت المساركة في الاختبارات السريرية، حيث عملت على الحصول على لقاحات متوفرة أو في طور التطوير.
ويشدد  بيير جاكمو، الأستاذ المحاضر على أنه إذا أريد تحويل اللقاح إلى نوع من الملكية المشتركة، فإن يتوجب فتح الولوج لبراءات الاختراع، ما يعني أن يتوجب على الشركات الألمانية والروسية والبريطانية والصينية والأمريكية، التي صنعت اللقاحات، إتاحة براءات الاختراع الخاصة بها للعالم.

هل يكون ذلك مجرد حلم؟ يجيب بأن هامش الربح الذي تحققها شركات اللقاحات من اكتشافاتها الخاص بمكافحة كوفيد-19، هامش، حيث لا يتعدى ما بين 2 و3 في المائة من إيراداتها، علما أن براءات الاختراعات تبرر بتمويل البحث والتطوير الذي قامت بها تلك المختبرات في البداية. هذا هو المبرر الاقتصادي.

ويعتبر أن البحث والتطوير الذي قامت به الشركات من أجل تطوير اللقاح، تم تمويله عبر المال العام، الذي أتاحته البلدان التي تحتضن تلك الشركات، مشيرا إلى أن هذه التمويلات العمومية لاتظهر في حسابات تلك المختبرات.

وشدد على أن المعركة، التي يفترض خوضها من قبل جزء من الرأي العام اليوم، تتمثل في حمل رسالة إتاحة براءات اختراع اللقاحات لمجموع ساكنة العالم، حيث تتمكن وحدات متخصصة في الأودية، كما في القارة الإفريقية، من تصنيع اللقاحات بتكلفة منخفضة.

ويتصور أنه يفترض استخلاص الدروس من الجائحة بالنسبة للقارة الإفريقية، عبر التوجه نحو تحرير فكر التنمية، والسعى إلى بناء مسارات فكرية مبنية التضامن والسيادة والديمومة والأمن، كما تدعو إلى ذلك بعض الأصوات في القارة، بعد تجلى أن ذات التوجه النيوليبرالي المهيمين لم تساعد على صمود الاقتصاد ومواجهة التحديات ذات الطبيعة الصحية.