الجواهري : الاستثمار لا يخلق ما يكفي من فرص العمل

كشف الجواهري، اليوم الثلاثاء 15 فبراير 2022، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، أن المغرب يسجل نسبة استثمار مرتفعة مقارنة بالعديد من الدول، إذ بلغ مجهود الاستثمار من حيث القيمة ما متوسطه 32,2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي ما بين سنتي 2000 و2019، مقابل 25,6 بالمائة كمتوسط عالمي و29 بالمائة كمعدل للبلدان ذات الدخل المتوسط-الفئة الدنيا.

ضعف مردودية الاستثمار

أرجع الجواهري هذه النتيجة إلى الضعف النسبي لمردودية الاستثمار ببلادنا، مشيرا إلى مردودية الاستثمار تقاس غالبا بواسطة المُعامل الهامشي للرأسمال، الذي يمثل عدد وحدات الاستثمار الضرورية لتحقيق نقطة نمو واحدة من الناتج الداخلي الإجمالي، "فكلما كان المُعامل الهامشي منخفضا كلما كان الاستثمار أكثر مردودية".

وتابع والي بنك المغرب، أنه وبمعامل هامشي يبلغ 9,4 في المتوسط خلال الفترة 2000-2019، "يبقى الاستثمار في المغرب ذو مردودية ضعيفة نسبيا، مقارنة على الخصوص مع البلدان ذات الدخل المتوسط-الفئة الدنيا التي ينتمي إليها حيث يصل إلى 5,7.

الاستثمار وفرص الشغل.. أي تأثير؟

أفاد الجواهري في كلمته بأن تأثير الاستثمار على خلق فرص الشغل يبقى ضعيفا، مبرزا أنه ما بين سنتي 1999 و2019، ورغم بقاء المعامل الهامشي للرأسمالية سبه مستقر، تراجع محتوى النمو من حيث عدد مناصب الشغل المحدثة بشكل ملموس، فكل نقطة من النمو تخلق أقل من 21 ألف فرصة عمل ما بين 2010 و2019 مقابل ما يزيد عن 30 ألف منصب شغل ما بين 2000 و2009.

وبناء على هذه المعطيات، أشار والي بنك المغرب إلى أن الاقتصاد الوطني أحدث سنويا نحو 144 ألف منصب شغل ما بين 1999 و2009، وحوالي 72 ألف منصب ما بين 2010 و2019، أي بمعدل 108 ألف فرصة عمل خلال الفترة ذاتها.

وأوضح أن هذه الوتيرة غير كافية لتقليص نسبة البطالة بشكل ملموس، فمقابل 108 ألف منصب شغل، تزايد عدد السكان النشيطين سنويا بنحو 89 ألف، وبالتالي لم يتراجع عدد العاطلين إلا قليلا لينتقل من 1,5 مليون إلى 1,1 مليون خلال العقدين الأخيرين.

القطاع العمومي.. فاعل أساسي

أبرز الجواهري، أن القطاع العمومي يساهم بشكل مهم في جهود الاستثمار، فرغم عدم توفر معطيات منتظمة في الحسابات الوطنية حول توزيع الاستثمار بين القطاعين العام والخاصـ إلا أن بعض المعلومات المتفرقة والمتاحة تشير إلى أن الاستثمار العمومي يساهم بشكل مهم في مجهود الاستثمار.

ووفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط، تمثل الإدارات العمومية 19 بالمائة من الاستثمار في سنة 2019، يضيف والي بنك المغرب، مشيرا إلى أنه وإذا أضفنا إلى ذلك مساهمة المؤسسات العمومية والمقاولات غير المدرجة ضمن هذا القطاع المؤسساتي، فسيصل هذا الرقم إلى مستوى أعلى.

وأبرز المتحدث ذاته، أن معطيات المالية العمومية التي تختلف عن الحسابات الوطنية، تشير إلى أن الاستثمار العمومي وصل إلى 245 مليار درهم في قانون المالية لسنة 2022، بعد 230 مليار في سنة 2021، و198 مليار عام 2020.

وأوضح والي بنك المغرب في كلمته، أن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أشار إلى حصة الاستثمار الخاص تصل إلى 35 بالمائة، حيث أوصى برفعها إلى 65 بالمائة.

وفي الساق ذاته، تظهر بيانات مكتب الصرف أن المغرب يظل ذا جاذبية للاستثمار لا يستهان بها، فقد سجل خلال الستة عشر سنة الأخيرة تدفقا صافيا للاستثمارات باغ حوالي 22 مليار درهم سنويا، أي ما يعادل في المتوسط 2,6 من الناتج الداخلي الإجمالي.

ويظل هذا الأداء، وفق الجواهري، قريبا من المتوسط العالمي وأعلى من متوسط مجموعة البلدان ذات الدخل المتوسط-الفئة الدنيا، التي ينتمي إليها (1,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي).