الحكومة تراهن على البعد الاجتماعي

يحظى البعد الاجتماعي باهتمام ملحوظ من طرف الحكومة الجديدة، حسب الأولويات المسطرة في التصريح الحكومي الذي تم الإعلان عنه في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، يوم الاثنين 11 أكتوبر 2021.

وركز البرنامج الحكومي، في هذا الإطار، على تعميم نظام التعويضات العائلية ليشمل جميع الأسر المغربية، من أجل تشجيع الأسر المعوزة على مواصلة تعليم أطفالها، وتكريس إلزامية التربية والتعليم من ست سنوات إلى 15 سنة.

كما أكد رئيس الحكومة في عرضه أن إصلاح المدرسة العمومية والرقي بها، من بين أولويات الدولة الاجتماعية، التي يتحدث عنها البرنامج الحكومي.

وقدمت الحكومة وعودا تتعلق بإحداث منحة الولادة للأسر المعوزة اعتبارا من سنة 2023، وإحداث "مدخول الكرامة" يستفيد منه جميع المغاربة البالغين 65 سنة فما فوق ويعيشون ظروف هشاشة، يمول من صندوق التماسك الاجتماعي.

وهمت وعود الحكومة كذلك حماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي.

وفي هذا الإطار، أوضح مصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، أن الظرفية الحالية تتميز بمجموعة من الأعطاب الاجتماعية التي ساهمت فيها أولا السياسات المتوالية منذ عقود، ثم الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

وأبرز كرين، في تصريح لـSNRTnews، أن قطاعي التعليم والصحة من بين أبرز القطاعات التي تتطلب عناية خاصة واهتماما من طرف الحكومة للمساهمة في تنمية البلاد، و"هو الأمر الذي يسعى لتكريسه البرنامج الحكومي، عبر الاهتمام بالبعد الاجتماعي خلال السنوات الخمس من عمل الحكومة، وذلك تماشيا مع تعليمات جلالة الملك محمد السادس المتعلقة بالدولة الاجتماعية".

وأضاف رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية أن الالتزامات العشر للحكومة تؤكد وجود مبادرات هامة في هذا الشق، على رأسها التسريع بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وخلق فرص شغل إضافية للشباب والنساء، إضافة إلى الاهتمام بالمناطق الهشة بالبلاد.

وفي المقابل، أبرز كرين أن "تحقيق العدالة الاجتماعية، يتطلب التزاما آخرا لم يحظ باهتمام كبير من طرف البرنامج الحكومي، وهو تنزيل الإجراءات الضريبية التي تم الاتفاق عليها من أجل عدالة ضريبية"، مشيرا إلى أنه دون عدالة ضريبية يصعب الحديث عن العدالة الاجتماعية. 

انتظارات كبيرة

من جهته، أبرز عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، أن البعد الاجتماعي كان حاضرا بقوة في البرنامج الحكومي خاصة في ما يتعلق بخلق فرص الشغل لغير المكونين، والارتقاء بمنظومتي الصحة والتعليم على أساس إعادة هيكلتهما ورد الاعتبار للعاملين بهما.

وأكد الوردي، في تصريح لـSNRTnews، وجود إشارات قوية في البرنامج الحكومي بكون الحوار الاجتماعي سيكون أول الملفات التي ستتطرق إليها الحكومة في الدخول التشريعي الجديد، وذلك بعدما التزم رئيس الحكومة بمجموعة من الإصلاحات الاجتماعية.

كما أشار في هذا الإطار إلى "رغبة الأغلبية الحكومية في العمل جنبا إلى جنب مع المعارضة من أجل تحقيق هذه الأهداف"، مشيرا إلى أن أهداف الحكومة لن تكتمل دون ضمان توازن بين الطرفين، وتكريس منطلق جديد قوامه المبادرة والتعاون والتشارك.

وشدد الأستاذ الجامعي على أهمية تحقيق هذه الالتزامات في ظل الوضعية الاستثنائية التي تعيشها البلاد والتي تتميز بانتشار فيروس كورونا، فضلا عن تحدي تنزيل النموذج التنموي الجديد، مبرزا أن المغاربة ينتظرون الكثير من الحكومة الحالية، خاصة في الشق الاجتماعي المرتبط بالصحة والتعليم والتشغيل والحماية الاجتماعية، والإحداث الفعلي لما يسمى بـ"بطاقة الحياة" التي تؤشر لمنعطف جديد يتعلق بالتكفل بالمرضى والمسنين، فضلا عن باقي الفئات الاجتماعية الهشة.