الحكومة تصادق على نصوص اجتماعية هامة

خصص المجلس الحكومي ليومه الثلاثاء لتقديم عرض حول ورش إِصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيليها، قدمه وزير الصحة، وكذا لتدارس والمصادقة على مشروع استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، قدمه وزير الداخلية. 

ورش إِصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيليها

انطلق وزير الصحة، خالد أيت الطالب، في تقديمه من تحديد الإطار العام لورش إصلاح المنظومة الصحية، الذي وقف فيه بالتفصيل عند ثلاث عناصر مرجعِية، ويتعلق الأمر:

- بتنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية للصحة، وجعل النهوض بقطاع الصحة من الأوراش الحيوية الكبرى. 

- مواكبة القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي نص على ضرورة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيله. 

- تشخيص أهم مظاهر محدودية المنظومة الصحية الحالية، والمتمثلة بالأساس في تعاقب مجموعة من الإصلاحات دون إحداث تغيير حقيقي في القطاع والنقص الحاد في الموارد البشرية وغياب التوازن الجهوي في توزيعها، وعرض صحي غير متكافئ ولا يستجيب لتطلعات المواطنين، وضعف حكامة المنظومة الصحية في غياب استقلالية المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى محدودية تمويل القطاع.

بعد ذلك، تطرق وزير الصحة إلى مضمون ومرتكزات مشروع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، محددا أهم معالمه في:

-  تثمين الموارد البشرية من خلال رفع المعيقات التي يفرضها القانون رقم  131.13 على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب،  بسن قواعد جديدة تستند إلى مبدأ المساواة في المعاملة بين الأطباء المغاربة وزملائهم الأجانب. حيث سيؤذن للطبيب الأجنبي بمزاولة مهنته، وفق نفس الشروط المطبقة على نظرائه المغاربة وعلى الأطباء الأجانب الذين يمارسون المهنة حاليا في المغرب.

كما سيتم تعزيز الاستثمار الأجنبي وجلب الخبرات والكفاءات الطبية الأجنبية، بما يضمن، من جهة تطوير البنية التحتية الصحية وتوفير تجهيزات بيوطبية بجودة عالية، ومن جهة أخرى، تحفيز الكفاءات الطبية المغربية المقيمة بالخارج على العودة لأرض الوطن من أجل العمل به والاستقرار به بشكل دائم. كما سيتم في نفس الإطار، إحداث وظيفة عمومية صحية تهدف إلى تثمين الرأسمال البشري للقطاع الصحي العمومي، وملاءمة تدبيره مع خصوصيات المهن الصحية.

- تأهيل العرض الصحي، من خلال تدعيم البعد الجهوي، بأجرأة البرنامج الطبي الجهوي، وإقرار إلزامية احترام مسلك العلاجات، مع العمل على تأهيل المؤسسات الصحية.

- إِرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عَمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، وذلك من خلال إحداث هيئات التدبير والحكامة، المتمثلة في: الهيئة العليا للتقنين المندمج للصحة والوكالات الجهوية للصحة، والمجموعات الصحية الترابية.

رابعا: إحداث نظام معلوماتي مندمج، يسمح بجمع ومعالجة واستغلال كل المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية بما فيها القطاع الخاص، ويُمَكِّن من التتبع الدقيق للمريض وتحديد وتقييم مسار العلاجات الخاص به، وذلك بالاعتماد على الملف الطبي المشترك مع تحسين نظام الفوترة بالمؤسسات الاستشفائية. 

إحداث وكالة وطنية للسجلات

دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.792 بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، قدمه  وزير الداخلية.
 
وقد جاء مشروع هذا المرسوم لوضع الإطار المؤسساتي المتعلق بالوكالة الوطنية للسجلات حتى تتمكن من تحقيق الأهداف المنوطة بها، من خلال المساهمة في ورش إصلاح وتجديد منظومة الدعم الاجتماعي ببلادنا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين بتاريخ 29  يوليوز 2018 .

وتعهد رئاسة مجلس إدارة هذه الوكالة إلى رئيس الحكومة ويخول للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية صلاحية ممارسة وصاية الدولة عليها.  

ويتألف مجلس إدارة هذه الوكالة من الأعضاء التالية:
- السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية أو من يمثلها؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو من يمثلها؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أو من يمثلها؛
- السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها؛
- المندوب السامي للتخطيط أو من يمثله.

كما يروم المرسوم إحداث لجنة تقنية لدى مجلس الإدارة تضم ممثلين عن:
- هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- وكالة التنمية الرقمية؛
- الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
 وفي انتظار إحداث الوكالة الوطنية للسجلات وبصفة انتقالية تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بممارسة بعض المهام المنوطة بالوكالة.

تعويض فئات متضررة من كورونا

صادق المجلس الحكومي، أيضا، على مشروع مرسوم رقم 2.20.792 بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، قدمه السيد وزير الداخلية.

وقد جاء مشروع هذا المرسوم لوضع الإطار المؤسساتي المتعلق بالوكالة الوطنية للسجلات حتى تتمكن من تحقيق الأهداف المنوطة بها، من خلال المساهمة في ورش إصلاح وتجديد منظومة الدعم الاجتماعي ببلادنا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لتربع جلالته على العرش  بتاريخ 29 يوليوز 2018 .

ويتعلق الأمر بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 15 شتنبر 2020، القاضي بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، قدمهما وزير الشغل والإدماج المهني.

كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.227 الذي يهدف إلى تمديد الاستفادة من التعويضات للعاملين بالقطاعات الفرعية المتعلقة بتموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات إلى غاية 30 يونيو 2021.

وأيضا تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.228 الذي يهدف إلى تمديد الاستفادة من التعويضات للعاملين بالقطاع الفرعي لفضاءات الترفيه والألعاب إلى غاية 30 يونيو 2021. 

وصادق المجلس الحكومي على مشروعي مرسومين، يتعلقان بتطبيق القانون رقم 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمهما وزير الشغل والإدماج المهني.

ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.21.290 خاص بكيفية تطبيق القانونين السالف ذكرهما على فئات الأطباء، والذي يهدف إلى: تحديد وزارة الصحة كهيئة اتصال لموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة للتسجيل بالصندوق المتعلق بفئات الأطباء، وتحديد كذلك الدخل الجزافي لهذه الفئة. وأيضا مشروع مرسوم رقم 2.20.803 خاص بكيفية تطبيق القانونين السالف ذكرهما الخاص بفئة المهندسين المعمارييين، والذي يروم تحديد هيئة المهندسين المعماريين الوطنية كهيئة اتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن تبادل المعلومات اللازمة، وكذا الإتفاق بخصوص الدخل الجزافي لهذه الفئة.