اقتصاد
السمار يوضح أهداف إصلاح المقاولات العمومية
02/08/2021 - 22:58
SNRTnews
حظيت المؤسسات والشركات العمومية باهتمام خاص منذ بداية الجائحة، حيث بذلت جهود بهدف مواكبتها لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية، في الوقت نفسه، الذي أطلقت خطة لإصلاح ذلك القطاع في أفق اضطلاعه بدور منتج في النموذج التنموي.
وذهب عبد الرحمان السمار، مدير مديرية المقاولات العمومية الخوصصة، إلى أن السنة الماضية، شكلت منعطفا غير مسبوق وحاسم في مسار إصلاح قطاع المؤسسات والشركات العمومية.
وشدد على أن توجيهات جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش للعام الماضي وخطاب افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان، حددت خارطة طريقة حقيقية من أجل الإصلاح وإتاحة تسريع وتجسيد المبادرات الرامية إلى زيادة نجاعة هذا القطاع الاستراتيجي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.
وشدد في تقديم التقرير السنوي الذي حمل عنوان:" تعبئة غير مسبوقة لإصلاح هيكلي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية"، على أنه تم في العام الحالي التركيز على وضع أسس الإصلاح، عبر بلورة مشروعي قانون، بهدف تأطير وتخطيط عمليات إعادة هيكلة قطاع المؤسسات والشركات العمومية، وإبراز دور الدولة المساهمة، وتدعيم التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتحديدا الأولويات على مستوى الحكامة واداء تلك المؤسسات والشركات، مشيرا إلى وضع قانون يرمي إلى إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار.
واعتبر أن السياق غير المسبوق للجائحة، أثر بطريقة متباينة على المؤسسات والشركات العمومية، مشيرا إلى أن المديرية عمليت على تتبعها ومواكبتها عبر دعم مباشر وعبر ضمان الشركة الوطنية للضمان وتمويل الشركات.
وأشار إلى أنه، بالموازاة مع ذلك، صدرت مذكرات عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بهدف إرساء مرونة عبر الحكامة، والتدبير الموازني والمراقبة المالية، كما حفزت المؤسسات والشركات العمومية منذ إعلان حالة الطوارىء الصحية، من أجل تقليص أجل الاداء والرقمنة.
وأكد على أن العام الماضي، شهد تعديل الإطار القانوني لعقود الشركة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تسريع وتيرة إنجاز برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز جاذبية الاستثمار العمومية على الصعيدين الوطني والدولة.
وشدد على الجهود التي بذلتها المديرية اتجهت من أجل مواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية في تكييف وتقويم استراتيجياتها ومخططات التنمية، عبر أخذ بعيد الاعتبار تأثيرات الجائحة والانخراط في آفاق إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.
وذهب إلى أنه في سياق متسم بتحديات التنمية السوسيو اقتصادية، دعيت المؤسسات والمقاولات العمومية، إلي الانخراط بطريقة إرادية في خطة الإقلاع الاقتصادي الوطني، كي تلعب دورها في نموذج التنموي الوطني.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
سياسة
اقتصاد