السوار الإلكتروني .. ما مدى إمكانية تطبيقه بالمغرب؟

أكد وزير العدل أن الوزارة تعمل على تسريع إدخال التعديلات المتعلقة بقانون المسطرة الجنائية من أجل إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة والمصادقة عليه في مجلس الحكومة، مشيرا إلى أن هذا القانون يتضمن عدة تعديلات، خاصة المتعلقة ببدائل الاعتقال الاحتياطي، من بينها العمل بالسوار الإلكتروني.

رصد تحركات المتهم

ويعد السوار الإلكتروني أحد النظم العقابية المستحدثة للعقوبة السالبة للحرية، يتم تثبيته في معصم أو أسفل قدم المتهم، من أجل تتبع تحركاته شريطة عدم تجاوز الحدود الترابية للإقليم.

كما يعرفه المحامي بهيئة الدار البيضاء عبد الغني هرماشي بأنه جهاز مجهز بأحدث التقنيات الإلكترونية، والتي تكون تابعة لوزارة العدل، من أجل رصد تحركات وتنقلات المتهم داخل الإقليم التابع له.

وأبرز هرماشي، في تصريح لـSNRTnews، أن القاضي وحده من له صلاحية الحكم باعتماد هذا السوار كعقوبة بديلة للاعتقال الاحتياطي، مثلما يحكم بالإدانة أو السراح المؤقت، وذلك بعد مصادقة المشرع المغربي على قانون المسطرة الجنائية الذي يتضمن هذه الآلية التقنية.

كما أوضح المحامي بهيئة الدار البيضاء أن هذه الآلية تضمن للمتهم حرية التنقل، من جهة، وتقلل من نفقات الدولة على السجين، سواء المتعلقة بالمبيت أو الأكل المخصص للسجناء، فضلا عن عدد الحراس.

وأشار، في هذا الإطار، إلى أن اعتماد السوار الإلكتروني كبديل للاعتقال الاحتياطي ليس جديدا على الدول المتقدمة، إذ تعتمده مسبقا مجموعة من الدول الأوروبية، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وجدير بالذكر أن التشريع العقابي الأمريكي يعد أول تشريع قام بتكريس الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في نظامه العقابي في سنة 1980، فيما تم تطبيقه في أوروبا للمرة الأولى في بريطانيا سنة 1998 قبل اعتماده من طرف التشريع الفرنسي سنة 1997.

وألزم التشريع الفرنسي المتهم أو المحكوم عليه بعدم مغادرة منزله أو محل إقامته أو أي مكان أخر خارج الأوقات التي يحددها القاضي المختص مع مراقبة مدى التزامه إلكترونيا.

إشكالية التطبيق

بدوره، اعتبر ياسين كوراري، محام بهيئة سلا، أن السوار الإلكتروني آلية ناجعة للتخفيف من حدة الاعتقال الاحتياطي بشكل كبير، ومن الاكتظاظ الذي تعرفه السجون المغربية، مبرزا أنه تجربة ناجحة في العديد من الدول الأوروبية وغيرها.

وأوضح كوراري، في تصريح لـSNRTnews، أن هذا الإجراء لا يُعتمد في الجرائم ذات الخطورة والتي تكون عقوبتها كبيرة، بل يتم اعتماده في بعض الجنح الضبطية فقط، والتي تكون عقوبتها في الأغلب أقل من سنتين.

كما أبرز أن هذا السوار يسهل عملية تتبع المعني بالأمر بسرعة في حال خرق شروط تطبيقه، من قبيل رغبته في مغادرة نفوذ الإقليم التابع له، ويتم مسبقا تحذير المتهم من أجل عدم مغادرة نفوذ ترابية معينة من أجل التمكن من تتبعه والوصول إليه.

ورغم إيجابيات هذه التقنية، يقول كوراري، توجد مجموعة من الإشكاليات المرتبطة بكيفية تطبيق هذا الإجراء، متسائلا عن وجود الإمكانيات اللازمة لتنفيذه، سواء على المستوى المادي أو طريقة المراقبة والتتبع.

ويرى المحامي بهيئة سلا أن هذا السوار مكلف ماديا، خاصة في حال استيراده، وذلك بالنظر إلى العدد الكبير من المعتقلين الاحتياطيين، كما تطرق إلى إشكال التكوين، متسائلا عن وجود خبراء أكفاء يستطيعون تكوين الأشخاص المسؤولين عن المراقبة، لتتبع "المتهم" الذي يحمل هذا السوار الإلكتروني.

مدى تقبل المجتمع المغربي لهذه الآلية يعد أيضا من بين الإشكالات التي طرحها كوراري، موضحا أن العقلية المغربية تختلف عن نظيرتها الغربية في تقبل هذه التدابير، ما يستدعي بحسبه، إعداد دراسة استباقية للمجتمع المغربي، لمعرفة إن كان هذا الإجراء يتماشى مع عقلية المغربي ومدى نجاعته في تحقيق الهدف المنشود منه.