الشرطة تعتقل زوجة صاحب مشروع "باب دارنا"

جاء اعتقال السيدة بعدما حاصرها عدد من ضحايا المشروع حينما كانت في شارع موديبوكيتا بالدار البيضاء (قرب مسجد السنة)، قبل أن تحل عناصر الشرطة وتعتقلها من داخل سيارة كانت على متنها لتنتقل برفقتهم عبر سيارة الشرطة.

وبحسب شهود عيان، فإن ضحايا كانوا يبحثون عنها في كل مكان، هي وابنتها، حيث يعتبرهما شريكتان في عملية النصب التي أودعت زوجها السجن، مشيرين إلى أنهم مازالوا يبحثون عن ابنتها لأنها مبحوث عنها أيضا.

يشار إلى أن ضحايا المشروع العقاري واصلوا قبل أيام احتجاجاتهم حيث نظم عشرات منهم وقفة أمام استئنافية الدار البيضاء، الخميس 8 أبريل الجاري، للتأكيد على مطالبهم باستعادة أموالهم ومحاسبة المتورطين في المشروع، الذي صُنف أكبر ملف نصب عقاري في تاريخ المغرب.

وتعتبر هذه الوقفة هي الثالثة بعد وقفة نونبر الماضي التي تزامنت مع أول جلسة محاكمة للمتورطين في الملف بعد الحجر الصحي، تلتها وقفة أخرى في مستهل العام الجاري في مدينة بوسكورة التي تضم غالبية مشاريع المجموعة.

وتفجرت قضية النصب العقارية هاته سنة 2019، بعد شكايات متضررين من عدم تسلمهم شققهم رغم أداء مستحقاتهم، وهو ما دفع إلى اعتقال صاحب المشروع وعقل مجموعة من العقارات التي تمتلكها المجموعة، منها تلك التي تضم مشاريع وأخرى عبارة عن أراض مخصصة لمشاريع أخرى.

وقد انطلقت جلسات الاستماع إلى المعنيين من قبل قاضي التحقيق في الغرفة الرابعة الخاصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعدما رفضت محكمة النقض للرباط طعن دفاع المتهم الرئيسي في قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بإحالة الملف على الوكيل العام للملك، مبررا قراره بعدم الاختصاص لوجود أفعال ذات طبيعة جنائية، وهو ما أيدته الغرفة الجنحية.

ويتابع في فضيحة مجموعة "باب دارنا" العقارية 6 أشخاص، إلى جانب المدير العام للمجموعة، ضمنهم محاسبين والمديرة المالية والإدارية وموثق، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيالية والتزوير واستعماله عبر تسويق مشاريع عقارية وهمية.

وتشير التقديرات إلى أن القيمة المالية التي تم اختلاسها تقارب 70 مليارا، ضخّها حوالي 800 شخص في حسابات المجموعة، بينهم زهاء 100 مواطن من أفراد الجالية، وقد تم الاستماع إلى نحو 300 منهم إلى غاية الآن.