العثماني: الحكومة تحملت مسؤوليتها في تنفيذ الاتفاق الثلاثي

دافع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن حصيلة حكومته في تنزيل الاتفاق المتعلق بالحوار الاجتماعي، مؤكدا أنها حرصت على تحمل مسؤولية الالتزامات المادية المتعلقة بالاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 25 أبريل 2019، بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية.

وأوضح العثماني، خلال رده على أسئلة المستشارين المتعلقة بالسياسة العامة والمتمحورة حول الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد 19، أن التكلفة المالية للاتفاق الممتد من سنة 2019 إلى 2021، بلغت في سنته الثالثة 14,25 مليار درهم، فيما تم تخصيص 5,3 مليارات درهم لسنة 2019، و6 ملايير درهم إضافية تضمنها قانون المالية لسنة 2020، وحوالي 3 ملايير درهم في قانون المالية لسنة 2021.

وأبرز العثماني أن الحكومة حرصت على عدم المس بالميزانية المخصصة للاتفاق رغم الظرفية الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، والتي خفضت من مداخيل المالية العمومية بـ82 مليار درهم على الأقل، مشيرا إلى أن الحكومة وفت بالالتزاماتها المتعلقة بالحوار الاجتماعي خاصة على مستوى الزيادة في الأجور والرفع من التعويضات العائلية.

وعلى مستوى القطاع الخاص، أوضح العثماني أن الحوار الاجتماعي أسفر عن الرفع من الحد الأدنى للأجور على مرحلتين، وذلك بنسبة 10 في المائة بقطاع الصناعة والتجارة والخدمات و10 في المائة، في القطاع الفلاحي.

كما تطرق إلى المأسسة الجهوية والمهنية للحوار الاجتماعي، عبر تأسيس لجان جهوية وإقليمية تتكلف بتسوية نزاعات الشغل تماشيا مع سياسة اللاتمركز.

وأكد العثماني في هذا الإطار استمرار الحوار الاجتماعي مع مختلف القطاعات المعنية، وذلك منذ بداية الجائحة، مبرزا أن الحوار يتم بشكل أسبوعي إما عبر مذكرات أو مقترحات وطلبات أو لجان مختصة.

وتم في السياق نفسه، يضيف رئيس الحكومة، تعزيز آليات الوساطة الاجتماعية لتسوية نزاعات الشغل، مبرزا أن لجان البحث والمصالحة تمكنت خلال سنة 2020 من دراسة 119 نزاعا، "تمت تسوية 43 منها، وإحالة 13 نزاع شغل على اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة سنة 2020 خصص لها 10 اجتماعات على مستوى اللجنة".

وأشار العثماني في هذا الإطار إلى تعزيز جهاز تفتيش الشغل بموارد إضافية بمقتضى قانون المالية لسنة 2021، وذلك رغم الظرفية الصعبة التي تمر منها البلاد، وفق تعبيره، مبرزا أن الوزارة المكلفة شرعت في توظيف 182 مفتشا للشغل لأول مرة في سنة واحدة؛ "أي بزيادة 54 في المائة من مجموع مفتشي الشغل المعتمدين حاليا، قصد تعزيز حماية الأجراء ومواكبة المقاولات".

وفي ما يتعلق بإصلاح منظومة التقاعد، أكد العثماني إدراج هذا الملف ضمن الحوار الاجتماعي في أفق إطلاق مسلسل الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد، "وذلك من خلال إرساء نظام القطبين العام والخاص وفق ما ستسفر عنه نتائج دراسة إصلاح أنظمة التقاعد التي مازالت جارية في مرحلتها الثالثة والرابعة".