العدالة والتنمية: التقدم في التوزيع العادل للثروة ضعيف

العرض قدمه الحزب في ندوة صحفية بمقره المركزي بالرباط، وكشف مضامينه سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، إذ أبرز أنه يأتي في سياق إصدار تقرير النموذج التنموي الجديد، الذي سيقارب الحزب مخرجات هذا التقرير، "سلبا وإيجابا، لأن فيه بياضات وسلبيات، ومن دور الأحزاب السياسية أن تساهم في إغنائه"، على حد قوله.

كما أن العرض يأتي في سياق خاص، يرتكز على قضية الصحراء المغربية "التي تعرف نجاحات متواصلة وتكسب مساحات جديدة من التأييد والدعم مقابل الانحصار المتواصل للأطروحة الانفصالية"، يقول العمراني في تقديمه للعرض.

ما هي مضامينه؟ 

تحدث  التقريرعن  تعزير المكتسبات المتحققة في مجال الوحدة الترابية للمملكة وتمنيعها، وتعزيز الإشعاع الدولي للمغرب والتصدي لجميع الاختراقات ومواصلة دعم القضايا العادلة للأمة، وتعزيز الاختيار الديمقراطي والتصدي لدعوات النكوص عن مسار البناء الديمقراطي والتراجع عن المكتسبات.

تتحدث المضامين أيضا عن مواصلة العمل على تطوير الممارسة الحقوقية وتطوير ضماناتها، ومواصلة العمل من أجل التضييق على الفساد وتجفيف منابعه وتطوير الحكامة والنهوض بها، والإسهام في بناء نموذج تنموي أصيل ومنصف ومستدام قوامه النهوض بالموارد البشرية وغايته تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز العدالة الاجتماعية، وأفقه الانتقال بالمغرب إلى مصاف الدول الصاعدة، وتسريع ورش الجهوية كرافعة لتحديث هياكل الدولة وتحسين الحكامة الترابية والتفعيل الكامل للنظام القانوني المؤطر لها مع العمل على تطويره وملاءمته.

الحزب ينتقد الحكومة

يقول العرض إن التشخيص الموضوعي قاد حزب العدالة والتنمية إلى تسجيل معطيات، بدأها بـ"أولوية القضية الوطنية وما تقتضيه من يقظة دائمة، وتعزيز للوحدة الوطنية والاصطفاف وراء جلالة الملك باعتباره رئيسا للدولة وممثلها الأسمى وضامنا لاستقلال البلاد ووحدتها الوطنية والترابية".

ولم يغفل العرض العودة إلى موضوع القاسم الانتخابي، فقد سجل ما اعتبره "إساءة إلى الاختيار الديمقراطي الذي ارتضه بلادنا ثابتا دستوريا وتسجيل ارتداد عن المسار الديمقراطي الذي انخرطت فيه منذ عقود"، قبل أن يستدرك بأنه "وبصرف النظر عن بعض التحسين الذي لحق مجمل القوانين الانتخابية إلا أن حذف العتبة في انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية سيخلق وضعا غير مسبوق موسوما بالبلقنة وعدم استقرار الأغلبيات المسيرة في هذه المجالس، فضلا عن الهدر التنموي الذي سيكون نتيجة منطقية لهذا الاختيار التشريعي الذي أخلفت بلادنا به وبذلك القاسم الانتخابي المشوه الموعد مع التاريخ".

في العرض أيضا إشارة إلى ما اعتبره "بروز بوادر توجه لإفراغ اللاتمركز الإداري من مضمونه الديمقراطي"، وعلى المستوى الحقوقي يقول إنه "مازالت تسجل بعض مظاهر المس بالحريات الفردية وبالمعطيات الخاصة، إلى جانب ما يبدو من بعض المحاكمات المبنية على أساس شكايات كيدية".

فضلا عن هذا قال إن "التقدم في التوزيع العادل للثروة ضعيف"، و"لا يكفي المجهود المبذول لتقاسم عوائد المجهود التنموي للبلاد، وذلك على الرغم من الجهد الكبير والمقدر في إنجاز المشاريع البنيوية والإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية الكبرى والتي تحتاج إلى وقت كاف ليظهر أثرها في حياة المجتمع وحياة المواطنين".

توجيهات للحزب

يقول حزب العدالة والتنمية في عرضه المُقدم إنه دبر خلال العشرية الأخيرة الشأن العام الحكومي، سواء من خلال تحمله مسؤولية قيادة الحكومة أو تدبيره لعدد من القطاعات الحكومية، كما دبر خلال الولاية الانتدابية 2015-2021 عددا كبيرا من الجماعات الترابية يتجاوز160 جماعة، ومنها على وجه الخصوص المدن الكبرى ذات نظام المقاطعات إضافة إلى أغلب المدن المتوسطة.

هذا الأمر، يضيف، "يقتضي منا الانتباه في عرضنا السياسي إلى المسؤولية السياسية للحزب بشأن الحصيلة السياسية والإصلاحية العامة للمرحلة، وكذا الحصيلة التدبيرية على مستوى العمل الحكومي وفي الجماعات الترابية. فالمسئولية الأخلاقية والسياسية للحزب تقتضي منه أن يدافع عن كسبه الإصلاحي العام وعن حصيلته التدبيرية وأن يصوغ عرضه السياسي في إطار هذا المنطق لا خارجه".

ويحرص الحزب في عرضه على أن يكون "مستوعبا أن المرحلة المقبلة ستعرف تناميا مطردا للطلب على الإصلاحات الاجتماعية"، و"التراجع في المناخ السياسي العالمي والإقليمي الموسوم بالتراجع الديمقراطي".

وعن كيفيات تصريف هذا العرض، يختم الحزب بالتأكيد على أن العرض السياسي "يستهدف أولا تشكيل ثقافة مشتركة تمكن من قراءة وفهم مشترك للمرحلة ومقتضياتها ومتطلباتها"، لذلك "يتعين وضع الآليات المناسبة لتصريفه داخليا والتواصل بشأنه خارجيا مع مختلف الفاعلين في المشهد السياسي والإعلامي والثقافي والمدني".