باستثناء العدالة والتنمية.. تعديلات تقنين القنب الهندي جاهزة

وكما كان متوقعا لم يضع فريق العدالة والتنمية أي تعديل، على اعتبار رفضه التام للمشروع رقم 21.13، كما أشار إلى ذلك رئيس فريقه في البرلمان مصطفى الإبراهيمي، إذ لفت في اتصال بـSNRTnews، إلى أنه قرر منذ البداية عدم اقتراح أي تعديل ولم يطلب تأجيل وضع التعديلات الأسبوع الماضي، متسائلا: "كيف سنضع تعديلات لن يتم قبولها؟".

من جانبه قال محمد مبديع، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، إنه استعرض التصور حول المشروع أمام المكتب السياسي للحزب أمس الاثنين، كما تم الاتفاق على تقديم تعديلات مشتركة لفرق الأغلبية، باستثناء العدالة والتنمية الذي أعلن رفضه الانضمام إليها. وأشار مبديع، في تصريح لـSNRTnews، إلى أن مناقشة التعديلات ستجرى الجمعة المقبل.

وكشفت عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، أن الحزب كان أول من وضع تعديلاته إلى جانب البرلماني عمر بلافريج، مضيفة، في تصريح لـSNRTnews، أن التعديلات أخذت بعين الاعتبار اقتراحات تنسيقيات مزارعي القنب الهندي الذيم كانوا التقوا الفرق البرلمانية.

ومما جاءت به تعديلات المجموعة ضرورة صدور قانون للعفو العام على المزارعات والمزارعين المتابعين في قضايا تتعلق بزراعة نبتة القنب الهندي، وأن يتم هذا العفو قبل دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ.

وكانت تنسيقيات تضم مزارعين لنبتة القنب الهندي التقت رؤساء فرق برلمانية، إضافة إلى مجموعة التقدم والاشتراكية، وعرضت مُقترحات وتعديلات دعت إلى إدخالها على المشروع قبل المصادقة عليه.

من جانبها، دعت تنسيقية مغاربة العالم بأروبا إلى التسريع في تقنين القنب الهندي للاستغلال الطبي وإخراج "الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي" للوجود، من أجل تحديد الأغراض الطبية المشروعة لاستعمالات هذه النبتة، والحد من صناعة الكيف الغير قانونية، وكذا تشجيع الاستثمار الخارجي.

وقدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الثلاثاء 04 ماي 2021، بمجلس النواب، نتائج دراسات الجدوى من تطوير نبتة القنب الهندي، في إطار يوم دراسي نظمته لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة لهذا الغرض.

وكشف أن المساحات المزروعة من القنب الهندي بالمغرب انتقلت من حوالي 120 ألف هكتار في بداية سنوات 2000 إلى حوالي 50 ألف هكتار في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه المساحة عرفت تقلصا ملحوظا منذ سنة 2003، وهي السنة التي تم خلالها إنجاز الدراسات الاستقصائية المتعددة الأبعاد حول زراعة القنب الهندي، وأثرها الاجتماعي والاقتصادي، بتعاون بين المملكة ومكتب الأمم المتحدة المكلف بمحاربة المخدرات والجريمة.