استهلاك القنب الهندي لأسباب ترفيهية يثير النقاش بفرنسا

 في حوار مع صحيفة "لو فيجارو"، أبريل الفارط، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معارضته لإضفاء الشرعية على استعمال القنب الهندي لأسباب "ترفيهية"، مشددا على الآثار الضارة لتعاطي المخدرات، خصوصا على فئة الشباب، حيث كانت هذه الظاهرة سببا في انقطاعهم عن الدراسة و"تدمير حياتهم".

وهاجم ماكرون في المقابلة ذاتها، أنه "أولئك الذين يدافعون عن عدم تجريم تعاطي القنب الهندي"، مؤكدا أن "القول بأن القنب الهندي بريء هو أكثر من مجرد كذبة بالنظر إلى آثاره الكارثية".

وحسب تقرير البعثة البرلمانية، فإن خطاب السلطات الفرنسية، فيه نوع من الازدواجية، حيث يظهر ذلك جليا من خلال تنفيذ القانون، فعلى الرغم من العقوبات الشديدة، التي تواجه مستهلكي المخدرات، المتمثلة في السجن لمدة عام، وغرامة قدرها 3750 يورو، لا يُطلب من جميع المستهلكين المدانين تقريبا سوى "دفع الغرامة"، واعتبر 92 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع أن القانون الحالي غير فعال، فيما أيد 80 بالمائة منهم تقنين الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي.

ووفق ذات التقرير، الذين تم خلال إنجازه عقد مائة جلسة استماع، مع ضباط شرطة، وقضاة، وأطباء، وباحثون، بالإضافة إلى استشارة المواطنين، فإن العقوبات المفروضة على مستهلكي القنب الهندي "ليست شديدة في الواقع"، في ظل إحصاء ما يقرب "مليون مدخن للقنب الهندي في فرنسا يوميا".

وأشار تقرير البعثة البرلمانية، التي تضم أعضاء من الأغلبية الرئاسية، إلى "فشل" السياسات التي تتبعها الدولة في تقليل استهلاك القنب الهندي، من طرف الشباب، خصوصا المقاربة الأمنية، فرغم مضاعفة الميزانية المخصصة للأجهزة الأمنية لمكافحة المخدرات بين عامي 2012 و 2018 لتبلغ أزيد من مليار أورو سنويا، لا تزال فرنسا المستهلك الأول للقنب الهندي على الصعيد الأوروبي.

وفي حالة التقنين، يشير التقرير، إلى أن عائدات الضرائب من القنب الهندي يمكن أن تبلغ "ملياري يورو"، كما تم تسليط الضوء، على كندا و15 ولاية أمريكية، تسمح قوانينها باستهلاك القنب الهندي للأسباب ترفيهية، حيث سُجل انخفاض في استهلاك القاصرين لهذه المادة، كما لوحظ تراجع كبير في الترويج  على مستوى السوق السوداء.

وأوصى المصدر ذاته، بإجراء نقاش وطني في مجلس النواب بهذا الخصوص، أو حتى إلى إجراء استفتاء وطني حول هذا الموضوع، يتم بعده تحديد أسعار البيع، والأماكن التي يسمح فيها بالاستخدام.