تنسيقية مغاربة العالم بأوروبا تناقش تقينين القنب الهندي

دعت تنسيقية مغاربة العالم بأروبا إلى التسريع في تقنين القنب الهندي للاستغلال الطبي وإخراج "الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي" للوجود، من أجل تحديد الأغراض الطبية المشروعة لاستعمالات هذه النبتة، والحد من صناعة الكيف الغير قانونية، وكذا تشجيع الاسثتمار الخاريجي.

وفي هذا الصدد، قال نور الدين مضيان، خلال هذا اللقاء الذي سيره الحاج شفيق، منسق حزب الاستقلال بأوروبا، إنه "لازال موضوع الاستعمالات البديلة للقنب الهندي، يستأثر بالاهتمام داخل المغرب وخارجه، ويفرض نقاشا جادا، بين الرافضين والموافقين عليه. مبرزا أن "هذا الموضوع سبق أن أثاراه حزب الاستقلال منذ 3 عقود".

وذكر مضيان أنه مباشرة بعد الاستقلال، حين حاولت السلطات منع هذه الزراعة، قام المرحوم الزعيم علال الفاسي، سنة 1959، باستقبال وفد من أعيان كتامة، لمناقشة هذا الجانب، موضحا أن هذه الزراعة ليست بجديدة، فقد تم توارثها من جيل لجيل".

وأبرز أن تقنين القنب الهندي سيكون له انعكاسات على المزارعين الذين سيجنون الكثير، وسيخرج الساكنة من الهشاشة التي ظلت تتخبط فيها لسنوات، حيث بين أن هذه المناطق تعاني من نقص في التجهيزات والمرافق وظروف الحياة الكريمة.

وأكد مضيان على ضرورة الانفتاح على الدول، التي قننت هذه الزراعة لأغراض طبية وصناعية، اعتبارا لما يفيد الفلاح ولما سيجنيه أكثر من الآن، مشددا على أنه بعد هذا التقنين سينتقل سعر القنب الهندي من 30 درهما للكيلوغرام الواحد إلى 200 درهما، كما أن المغرب سيجني 25 مليار دولار، من العائدات.

وشدد على أن "المشروع جاء قناعة لهذه الظروف ولما هو معمول به على غرار مجموعة من الدول، والتي يصل عددها إلى 53 دولة. حتى أنه هناك من سبقت المغرب في تقنين هذه النبتة مثل أمريكا اللاتينية، والبرتغال وأوروبا الشرقية، لأغراض طبية وأدركت أهمية هذه الزراعة في الرفع من الاقتصاد والظروف الاجتماعية للساكنة".

أما كمال الزين، عضو المجلس الوطني للتنسيقية في فرنسا، فقد تساءل عن الكيفية التي سيتم بها تحديد أسعار الكيف، في ظل هذه التغيرات التي يمكن أن تطرأ على الوضعية القانونية لزراعة الكيف.

وأوضح مضيان في هذا الجانب، أنه بفضل الوكالة الوطنية التي يتضمنها مشروع تقنين الكيف، ستتم مراقبة الأسعار وستخضع لقانون العرض والطلب.

وأبرز مضيان في جوابه عن تساؤل الزين أن مجموعة من الدول لازالت تنتظر المشرع المغربي حتى يصادق على هذا المشروع للاستثمار داخل المغرب، مبرزا أنه من خلال هذه الطلبات سيتم تحديد قيمة الأسعار، ويتوقع أن تكون الطلبات أكثر إذا بدأ المغرب ب500 هكتار كشطر أول في الزراعة، وذلك تحت إشراف الوكالة التي سيتم إحداثها من قبل وزارة الداخلية.