كواليس المناقشة التفصيلية لمشروع تقنين القنب الهندي

نور الدين مضيان، رئيس فرق حزب الاستقلال بمجلس النواب، أكد أن الاجتماع "مر في جو عادي"، تم خلاله التركيز على أهمية مشروع القانون، بالنسبة لمزارعي نبتة القنب الهندي بمناطق الشمال، والفائدة التي سيعود بها هذا المشروع على المنطقة ككل، إضافة إلى نقاشات حول بعض مضامينه.

وأوضح مضيان، في تصريح لـSNRTnews، أن حزب الاستقلال، طالب خلال الاجتماع، بضرورة إشراك المزارعين في تدبير "الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي"، والتي ستعنى بتدبير زراعة وصناعة وتسويق هذه النبتة، مشيرا إلى أن الحزب طالب كذلك بـ"الحرص على دعم التعاونيات الفلاحية في هذا المجال، وتثمين المنتوج".

وأشار رئيس فرق حزب الاستقلال بمجلس النواب، إلى أنه يجب التركيز على دور المزارع، في إنجاح هذا المشروع، مع الحرص على أن تكون المنشآت الصناعية الخاصة بهذه النبتة، "داخل أقاليم إنتاج القنب الهندي". 

وفي تعليقه على نتائج الدراسة التي أعدتها وزارة الداخلية بخصوص جدوى مشروع تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قال مضيان، إنها "أوضحت أهداف المشروع والغايات منه، من خلال تسليطها الضوء، على جدوى المشروع وآفاقه الاجتماعية والاقتصادية، مضيفا أنها "كانت عبارة عن دراسة توضيحية، للذين لم يطلعوا على مضامين التجارب الأخرى في دول العالم".

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الفريق الاستقلالي كان سباقا للتقدّم بمقترح قانون لتنظيم الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي سنة 2013، "لا يختلف كثيرا في مضمونه عن مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية". 

وأفادت دراسات أعدتها وزارة الداخلية، حول جدوى تطوير القنب الهندي، أن الدخل الصافي للهكتار يمكن أن يصل إلى حوالي 110 آلاف درهم سنويا، أي بتحسن قدره حوالي 40 بالمائة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي، وذلك في إطار ممارسات تحترم مواصفات الزراعة المستدامة.

وعلى مستوى حصة الإنتاج المغربي في السوق الأوروبي، خلصت الدراسات إلى أن أهداف الصادرات المغربية من القنب الهندي يمكن تحديدها للاستخدام القانوني في أوروبا بحلول عام 2028، وذلك لفرضيتين، تتعلق الأولى بفرضية منخفضة تهم استهداف 10 بالمائة من سوق القنب الهندي الطبي (42 مليار دولار)، وهو ما يعادل 4.2 ملايير دولار، ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 420 مليون دولار، أما الفرضية الثانية (مرتفعة) فتتعلق بـ15 بالمائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف، وهو ما يعادل 6,3 ملايير دولار، ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 630 مليون دولار، وهو ما سيمكن من تجاوز حجم المداخيل الفلاحية الإجمالية الحالية (حوالي 400 مليون دولار سنويا.

وفي ما يتعلق بدخل المزارع من القنب الهندي الطبي، تشير الدراسات المنجزة، إلى أن الدخل الصافي للهكتار سيبلغ حوالي 110 آلاف درهم سنويا، أي بتحسين قدره بحوالي 40 في المائة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي، وذلك في إطار ممارسات تحترم مواصفات الزراعة المستدامة.