مزراعون يطالبون بمراجعة مشروع تقنين القنب الهندي

اجتمع نحو 200 مزارع لنبتة "القنب الهندي" في تنسيقية، إلى جانب أبناء المزارعين وأطر المنطقة، ليدافعوا على مشروع تقنين زراعة النبتة، ليستفيد الفلاح الصغير والمنطقة والسكان، وليقطع القانون مع الوضع السابق الذي قال محمد العربيتي، أحد مؤسسي تنسيقية المناطق الأصلية للكيف"، إنه "أرهقهم بسبب المطاردات القضائية واحتكار الأباطرة والبزناسة"، على حد تعبيره في تصريح لـ"SNRT news".

ومن المنتظر أن يجتمع أعضاء من التنسيقية مع مسؤولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لكنهم يضعون نصب أعينهم وزارة الداخلية لإسماع صوتهم وعرض مقترحاتهم.

وقبل ذلك عقد ممثلو التنسيقية بين يوم الاثنين والثلاثاء 26 و27 أبريل 2021، لقاءات مع رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية ورئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، قُبيل جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون التقنين.

ويشدد العربيتي على أن الوضع القائم ليس في صالح المزارع الصغير، بل يخدم مصالح"الأباطرة والسماسرة والبزناسة، الذين يجنون من وراء تعب الفلاح الصغير الأموال الباهضة. كما أن تخصيص الثلث في الأرض للزراعة القانونية، ليس في صالحنا، على اعتبار المساحات الصغيرة تمثل جل الأراضي".

وأضاف: "يجب أن يدافع القانون الجديد على الفلاح الصغير وألا يترك أحدا يتاجر بالملف، نريد أن يخرجنا هذا القانون من هذه الوضعية المرهقة، فلا يمكن أن نبقى هكذا تحت المتابعات والمطاردات القضائية والشبهات والسمعة السيئة، في وقت لا نملك بديلا".

وتبرز المذكرة الترافعية التي ساهم في صياغتها مجموعة من الناشطين الجمعويين والحقوقيين بالمنطقة التاريخية للكيف بإقليمي الحسيمة وشفشاون، ما تصفه بـ"الأزمة الاقتصادية الخانقة بالإضافة لتداعيات أخرى سببها تأخر الدولة في التعاطي بجدية مع هذا الملف. مما زاد من حدتها وتراكم مشاكلها على مر عقود من التهميش والإقصاء".

وشددت على أن عشرات الآلاف من الأسر تعيش تحت رحمة الشكايات الكيدية "، كما أن "الملف أصبح ورقة يحركها بعض السياسيين مع اقتراب كل انتخابات جعلت الساكنة تفقد الأمل في إيجاد حل حقيقي لمعاناتهم، مع العلم أن مطلبهم الوحيد الذي حاولوا جاهدين تحقيقه هو العيش بكرامة في وطنهم".

واستبشرت الساكنة خيرا من هذه الخطوة التي تأمل أن تكون بداية الطريق لمصالحة حقيقية مع هذه المناطق، كما جاء في المذكرة، مع إبداء توجسها من "وجود نصوص مجحفة في حقهم في هذا القانون الذي قد يفتح الباب أمام الشركات وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة الاحتكار  هذه الزراعة، وأيضا من أن يكون المقابل المالي لعملية البيع هزيلا ولا يحقق لهم الاكتفاء المادي الذي يحقق لهم ولأسرهم الحد الأدنى من ظروف العيش الكريم".

مقترحات وتعديلات المذكرة

مما جاء في مقترحات المذكرة التي اطلعت عليها "SNRTnews"، عدم منح رخصة زراعة القنب الهندي إلا للمجالات التابعة للمناطق التاريخية لهذه الزراعة، وفي حال ارتفاع الطلب وعجز هذه المناطق عن تلبيته يمكن التوسع في حدود ما تقتضيه الحاجة لتلبية الطلب، وبصفة استثنائية.

ولا يمنح إذن زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وداخل مجال المناطق التاريخية لزراعة هذه النبتة.

ويشترط بلوغ سن الرشد القانوني أو بطلب من النائب الشرعي بالنسبة للقاصر أو المحجور ـ وخلافا لأحكام القانون رقم 12.112 المتعلق بالتعاونيات يجب أن تتشكل هذه التعاونيات فقط من الأشخاص الحاصلين على رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي.

وتقترح، أيضا، أن تكون شروط تسليم الشهادة محددة وواضحة، ويجب على المزارعين والمنتجين المرخص لهم التقيد باستعمال البذور المعتمدة من طرف وكالة تقنين زراعة القنب الهندي، بما فيها الزراعة الأصلية (البلدية) وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي القواعد المتعلقة بعدد الدورات الفلاحية المسموح به.

وإذا تعذر على المزارعين والمنتجين تسليم محاصيل القنب الهندي، كليا أو جزئيا، بسبب تضررها أو هلاكها نتيجة حدوث قاهرة أو حادث فجائي وجب عليهم التصريح بذلك للوكالة داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ وقوع الأضرار، قصد تمكينها من القيام بالتحريات والمراقبة الضروريتين للتأكد من ذلك.

وتطالب بإحداث صندوق تعويض المزارع في حالة ضياع محصوله نتيجة قوة قاهرة، وتقديم ملف يثبت الحصول على رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي وفقا لمقتضيات المادة 7 أعلاه، وكذا تلك المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بإنتاج وتسويق البذور والشتائل.

ومن بين المقترحات تشكيل لجنة بين الوكالة والمندوبية السامية للمياه والغابات بتنسيق مع مختلف السلطات العمومية لتصفية إشكالية العقار وإعادة النظر في التحديد الغابوي بالنسبة للمناطق التاريخية مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية رفع المياه والغابات يدها على أراضي البياض (التي لا تتوفر على غطاء غابوي).