القضاء الإسباني يستدعي غالي

وقالت وسائل إعلام اسبانية، اليوم الاثنين،إنه تم استدعاء غالي للمثول أمام محكمة التحقيق المركزية رقم 5، الأربعاء المقبل، رفقة قياديين آخرين من الجبهة موجودون في اسبانيا.

ويأتي الاستدعاء بناء على شكاية تقدّم بها المعارض السياسي لقيادة بوليساريو فاضل بريكة، الذي يحمل الجنسية الإسبانية، والذي أشار إلى خبر استدعاء غالي على حسابه في فايسبوك. 

كما أن نشطاء حقوقيين صحراويين تقدموا بدورهم بشكوى أمام العدالة الإسبانية ضد زعيم الانفصاليين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والتعذيب، والاختفاء القسري والاغتصاب، في وقت كانت السلطات الإسبانية أصدرت مذكرة توقيف بحقه في العام 2008. وفي 2013 وجهت إليه المحاكم الإسبانية لائحة اتهام.

ومباشرة بعد شيوع خبر تواجده فوق التراب الاسباني خرج ضحاياه في وقفات احتجاجية للمطالبة باعتقاله ومحاكمته على جرائه التي اقترفها في حق صحراويين، آخرها وقفة نُظمت أمس الأحد، أمام المستشفى يرقد فيه.

وتناقلت وسائل إعلام تسجيلات فيديو لرجلين وامرأة صحراويين كانوا يقيمون في مخيّمات تندوف طالبوا فيها السلطات الإسبانية باعتقال غالي ومحاكمته بتهم ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وعمليات تعذيب. وقبلهم كانت صحراوية مقيمة باسبانيا خرجت في فيديو تقول فيه إنها تعرضت للاغتصاب والاستغلال الجنسي عندما كانت في المخيمات، على يد غالي.

وفي هذا الإطار، كشف المحامي المغربي هلال تاركو الحليمي، رئيس جمعية المحامين المغاربة ومن أصول مغربية الممارسين بالخارج، أن هذا التحرك يعتبر فرصة لتنوير المجتمع المدني الإسباني، بمدى فداحة الممارسات الإجرامية المرتكبة من طرف جبهة "البوليساريو" الانفصالية، في حق ساكنة مخيمات تندوف.

وأوضح الحليمي، في تصريح لـSNRTnews، أن هذا التحرك الذي أقدمت عليه فعاليات مغربية وإسبانية "مهم أولا لتنوير الرأي العام، بأن المدعو إبراهيم غالي، المتواجد حاليا على التراب الإسباني، متابع بجرائم جد خطيرة طبقا للقانون الجنائي، وهذه الجرائم غير قابلة للتقادم، وثانيا هو رسالة مشفرة للقضاء الإسباني ليعرف أن الشارع يتحرك ضد مجرم يتواجد داخل دولة من المفترض أنها ديمقراطية، وشعارها الدفاع على حقوق الإنسان".

وتسترت الجبهة الانفصالية على دخول غالي اسبانيا، إلا أنه سرعان ما انكشف للعالم أنه دخلها باسم وجواز سفر مزورين، قبل أن يُنقل في حالة حرجة للعلاج في أحد المستشفيات. 

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب مازال ينتظر "ردا مرضيا ومقنعا" من طرف الحكومة الإسبانية بشأن قرارها الترخيص للمدعو إبراهيم غالي، المتابع من طرف العدالة الإسبانية على خلفية جرائم إبادة والإرهاب، بالدخول إلى ترابها.

وأوضح الوزير، في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، السبت الماضي، أن المغرب لم يتلق حتى الآن إجابات من مدريد على الأسئلة التي طرحها ضمن بلاغ نشره الأحد الماضي، وتساءل: "لماذا اعتبرت السلطات الإسبانية أنه لا داعي لإبلاغ المغرب؟، لماذا فضلت التنسيق مع خصوم المغرب؟ هل من الطبيعي أن نعلم بهذا الأمر من الصحافة؟ وهل ترغب في التضحية بالعلاقات الثنائية بسبب حالة المدعو إبراهيم غالي؟

وفي معرض الحديث عن الشكايات المقدمة من طرف ضحايا المدعو إبراهيم غالي، لاسيما الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب، تساءل الوزير "أين العدالة الإسبانية من كل هذا؟، ألم يقرر أي قاض أنه من الضروري التحرك إزاء هذه الشكايات؟".

وفي ما يتعلق بالحجج التي تفيد بأن إسبانيا كانت القوة المحتلة لجنوب المغرب، سجل الوزير أن الأمر يتعلق بـ"ذريعة لم تعد قائمة"، موضحا أن إسبانيا استعمرت أيضا أراض بشمال المغرب، ومع ذلك فهي "تتصرف بشكل طبيعي".