القضاء الإسباني ينتصر لـ"الحراكة" المغاربة

نقلت صحيفة "إلدياريو" أن القضاء الاسباني أكد أن المهاجرين الموجودين في جزر الكناري طالما أنهم يمتثلون للقيود الصحية، ويمتلكون جواز سفرهم ووثائق طلب اللجوء التي بحوزتهم كوثيقة صالحة للطيران، فإن بإمكانهم السفر إلى مدينة اسبانية، مهما كانت الطريقة التي وصلوا بها.

ويأتي قرار المحكمة بعدما رفع مهاجر مغربي (20 سنة) دعوى قضائية بعد أسابيع قليلة من وصوله إلى غران كناريا بالقارب، حيث اشترى تذكرة سفر إلى برشلونة، لكن شرطة المطار لم تسمح له بالمغادرة رفقة عدد آخر من المغاربة الذين قدموا إلى الجزر.

وخلص الحكم إلى أن اتفاقيات الترحيل التي تطبق على جميع المهاجرين الذين يصلون بالقوارب إلى الجزر بمجرد أن تحط أقدامهم الأرض تنتهي صلاحيتها في غضون 72 ساعة أو، عند الاقتضاء، بعد 60 يوما من الحجز في مراكز احتجاز المهاجرين. 

وأوضحت أنه إذا لم يتم طردهم في ذلك الوقت فيمكنهم التنقل بحرية عبر بقية أراضي إسبانيا. وركز الحكم أيضا على عدم قانونية مراقبة الشرطة في المطارات.

يشار إلى أن عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من جزر الكناري إلى المغرب توقفت، إلى إشعار آخر، وفق ما كشفته وكالة "إيفي"، بقرار من المغرب في إطار قراره السابق إلغاء جميع الرحلات الجوية التجارية مع إسبانيا وفرنسا منذ 30 مارس، لوقف انتشار فيروس كورونا.

ويتعلق الأمر بـ80 رحلة في الأسبوع، حيث يتم إيصال المهاجرين المعنيين إلى مطار العيون، وقد استفاد من هذه العملية التي انطلقت في دجنبر الماضي 1400 مهاجر.

الموضوع نفسه تطرقت إليه صحيفة "إلباييس"، إذ أشارت إلى أن السلطات الإسبانية تعمل على استئناف عمليات الترحيل بحسب مصادر من الشرطة تحدثت للصحيفة التي أشارت إلى من بين 23000 شخص وصلوا إلى جزر الكناري العام الماضي، جاء أكثر من نصفهم بقليل من المغرب.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة كشفت في آخر تقرير لها أن ما يقرب من 850 شخصا غرقوا أثناء رحلتهم إلى جزر الكناري العام الماضي، ما جعله أعلى عدد يسجل على الإطلاق.