المحكمة ترفض نقض قرارات محمد ساجد

كشف نزار ريحاني، دفاع محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، في بلاغ له، أن الابتدائية المدنية بالدار البيضاء رفضت مطالب عدد من أعضاء "حزب الحصان"، التي تحدثت عن "خرق قوانين الحزب" وبالتالي "إلغاء كل القرارات الصادرة والدعوة إلى عقد مؤتمر وطني".

وقال المحامي إن المحكمة وقضت برفض الطلب الرامي إلى إلغاء قرارات الأمين العام، "لجدية المدفوعات، التي قدمها الأمين العام للحزب ردا على الدعوى المذكورة على حد تعبيره"، بحسب منطوق البلاغ.

وكانت المحكمة عقدت جلستين في ماي المنصرم، للنظر في القضية، بعدما رفع أعضاء من الحزب دعوى قضائية قالوا فيها إن المجلس الوطني لم ينعقد طوال أربع سنوات، وبالتالي انتهاء المدة القانونية للأمين العام.

وكان حزب الاتحاد الدستوري قرر، في فبراير الماضي، تأجيل عقد مؤتمره الوطني السادس إلى ما بعد الانتخابات، ويأتي هذا القرار في وقت شهدت فيه بعض هياكل الحزب الموازية خلافا بين بعض أعضائها، خاصة شبيبته الحزبية.

وعلل القرار بتقيده بحالة الطوارئ الصحية ومراعاة لضوابط تدبير هذه الحالة، وتمكينا لمرشحات ومرشحي الحزب من التفرغ لتدبير الورش الانتخابي في جو هادئ وصحي.