المدخنون والأساتذة المتعاقدون والأطباء .. توضيحات لقجع

وأكد لقجع الذي كان يتحدث، بمناسبة الندوة الصحفية، التي عقدت عقب التئام مجلس الحكومة اليوم الخميس الرابع من نونبر، على أنه يجب وضع النقاش داخل لجنة المالية والقطاعات الاقتصادية في سياقه، حيث أن الردود التي عبر عنها في اجتماع اللجنة جاءت تفاعلا معه أسئلة معينة طرحها النواب البرلمانيون، مؤكدا على أنه لا يجب إخراج الأجوبة من سياقها واعتبارها مواقف ثابتة للحكومة.

وعرض للنقاش الذي دار في لجنة المالية حول الخوصصة، حيث أكد أنه تم شرح فلسفة الحكومة في هذا المجال، مؤكدا على أن الهدف من عملية التفويت لبعض القطاعات ليس جلب الموارد المالية، بل تحسين حكومتها.

وأضاف أنه عندما تحدث عن قرار الدولة بالخروج من تصنيع شركة التبغ في إطار سياسة الخوصصة، فقد كان تعتقد أنه ليس دورها تصنيع السجائر، مضيفا أن هذا لا يعنى أنها لا تتدخل في ضمان حقوق المدخنين بعد الخوصصة.

وشدد على أنه في جميع قوانين المالية يجرى الحديث عن التبغ والطريقة التي تحدد بها الهوامش، مؤكدا على أن حديثه داخل اللجنة عن السجائر جاء ضمن هذا السياق.

ومن جانب آخر، عاد للنقاش حول الأساتذة المتعاقدين، موضحا أن الموضوع أثير عندما طرح سؤال حول ما تم القيام به منذ أجرأة هذه العملية لسدد الخصاص، مشيرا إلى أنه ذكر في جوابه بمختلف المحطات التي قطعها التعاقد.

وذهب إلى أنه لم يقل إن هذا الملف انتهى أو أغلق، مشيرا إلى أنه سبق له أن شارك بمعية وزير التربية الوطنية في لقاء مع المعنيين بالأمر، حيث يتم التداول في موضوع بالتعاقد.

وأضاف أنه عندما تحدث عن إعادة النظر في تعويضات الأطباء، فقد كان جوابا على سؤال تطرق لهجرة الأطباء نظرا لضعف تعويضاتهم في المغرب

وشدد على أن تناول تعويضات الأطباء لا يعني أن الإصلاح القادم لن يعتني بالممرضين والتقنيين، وذلك ضمن الوظيفة العمومية الصحية.