المغرب يتجه نحو اختيار شركات لإنجاز ميناء الداخلة الأطلسي

قال وزير التجهيز والنقل واللوجيستك والماء عبد القادر اعمارة، عبر تدوينة له على "فيسبوك"، يوم الحادي عشر من دجنبر الجاري، إن وزارته "شرعت في إجراءات إنجاز الميناء الجديد الداخلة الأطلسي".

وأضاف أن ذلك يأتي "بعد الإنتهاء من الدراسات التقنية التفصيلية، وذلك من خلال البدء في المرحلة الأولى، التي تتمثل في الإعلان عن طلب عروض بالإنتقاء المسبق لإختيار المقاولات المؤهلة للمشاركة في طلب العروض".

183 آلف فرصة عمل

وكان طلب العروض من أجل إنجاز أشغال بناء الميناء أطلقت في أكتوبر من العام الماضي، بعد إنجاز دراسات الجدوى التي شرع فيها منذ تقديم المشروع في نهاية 2012، في إطار الاستراتيجية المينائية 2030.

وصدر مرسوم في شتنبر من العام الماضي، يقضي بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، للإشراف على إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي، تقدم به كاتب الدولة في النقل نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

وقد أنيطت بهذه المديرية مهام تتبع إنجاز بناء هذا الميناء والسهر على جودة مختلف الأشغال، وإعداد التقارير حول تقدمها وحول وضعيتها الحسابية وكذا تدبير الصفقات المبرمة مع المقاولات ومكاتب الدراسات والمختبرات. وسيتم إنهاء مهام هذه البنية الإدارية بمجرد انتهاء أشغال بناء ميناء الداخلة الأطلسي.

ويراد من الميناء تعزيز العرض المينائي لهذا القطب الهام، حيث ستكون مدة إنجازه حوالي سبع سنوات، وحجم الاستثمار به ما يناهز عشرة ملايير درهم، علما أنه ينتظر أن يساهم هذا المشروع في توفير حوالي 183 ألف منصب شغل.

ويأتي المشروع في إطار تنزيل النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية وبعد اعتماد الرؤية الاستراتيجية المينائية الوطنية في أفق 2030، والتي اقترحت ستة أقطاب مينائية تتلاءم مع خيار الجهوية، إذ سيتأتى لكل جهة الاستفادة من الدور المحرك للأنشطة المينائية ومن الدور الهيكلي للأوراش الكبرى عند إنشاء بنيات تحتية جديدة.

من إفريقيا إلى أمريكا

وكان اعمارة صرح في مناسبة سابقة، بأن إن ميناء الداخلة الأطلسي بإمكانه أن يشكل القلب النابض للعلاقات والمبادلات مع منطقة غرب إفريقيا، مؤكدا على أن "هذه المنشأة لن تكون ميناء خاصا بالأقاليم الجنوبية فقط، بل سيمتد إشعاعها إلى الدول المجاورة، خاصة في غرب إفريقيا، ومستقبلا نحو بلدان أمريكا اللاتينية".

يعتبر مشروع ميناء الداخلة الأطلسي من أحد المشاريع الكبرى، ضمن المشروع التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، وعنوان الاستثمارات الواعدة التي من شأنها أن تعطي دفعة كبيرة للقطاع الاقتصادي بهذه الجهة، من خلال تزويدها بقاعدة لوجيسية حقيقية تجعل منها مركزا حقيقيا لأنشطة الصيد البحري والموانئ التجارية.

وبالنظر الى مكانته وحجمه الاستثماري وأهدافه المنتظرة، فان هذا الميناء الذي سيتم تشييده على بعد 70 كلم شمال مدينة الداخلة، سيضطلع بدور سوسيو – اقتصادي وتجاري، ويساهم في تثمين المنتجات البحرية ودعم الانشطة الاستثمارية بالجهة .

مؤهلات وطفرة مأمولة

يهدف مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، إلى تسهيل حركة المرور المتعلقة بالمنتجات البحرية، واستغلال المخزون البحري الصغير “س” (بوجدور- لكويرة )، وتوفير خدمات لوجستيكية واقتصادية لهيكلة القطاع الاقتصادي والاجتماعي جنوب المملكة.

ويتوخى هذا المشروع دعم إحداث أسطول جديد للصيد البحري، وتوفير ميناء للتصدير المباشر للمنتجات ذات القيمة المضافة، وخفض تكاليف الإمداد بالمواد الأولية٬ وتنمية قطب صناعي سمكي بالجنوب من خلال توفير الشروط الضرورية لبناء مصانع على رصيف الميناء و استغلال الثروات السمكية المتوفرة.

وكانت التوقعات أشارت إلى أن الميناء، سيحدث طفرة اقتصادية بالمنطقة نظرا للإمكانيات التي يتوفر عليها، حيث تشير المعطيات إلى ان إجمالي رواج الميناء سيصل إلى مليونين و200 ألف طن، في بداية عمله، فيما سيصل حجم المبادلات إلى مليون و500 الف طن، والصادرات حوالي 700 ألف طن.

ويتكون الميناء من حاجز رئيسي للأمواج بطول 2800 متر، وحاجز الأمواج الثانوي طوله 600 متر، ومن رصيف تجاري بعمق 12 مترا وعلى طول 800 متر، ورصيف للصيد البحري بأعالي البحار بعمق 7 امتار، وعلى طول 1500 متر، وحوض مائي على مساحة 39 هكتار، ومساحة مسطحات 120 هكتار، ومنصة لرافعات السفن قدرتها 450 طن.

وتعتبر جهة الداخلة – وادي الذهب، التي تتوفر على شريط ساحلي يبلغ طوله 667 كيلومترا، واحدة من أكثر المناطق الغنية بالأسماك في المملكة، وتحتوي على موارد مائية وفيرة ومتنوعة.

وتتميز المنطقة أيضا بخليج على مساحة 400 كلومتر مربع، والذي حصل بفضل نظامه الإيكولوجي على ثلاثة اعترافات كموقع ذي أهمية بيئية كبيرة.