المغرب يرفع نسبة دعم الإنتاج السينمائي الأجنبي

يقضي مشروع مرسوم رقم 2.12.325 الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس بالرباط، بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية، ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية.

ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، إلى الرفع من نسبة الدعم المالي المقدم للإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينما إلى نسبة 30 في المائة بدلا من 20 في المائة المعمول بها حاليا، على غرار بعض التجارب الدولية، وذلك تعزيزا لقدرات المغرب في استقطاب الإنتاجات العالمية.

وأوضح البلاغ أنه يتوقع أن يرفع هذا الإجراء الاقتصادي من قيمة الاستثمارات الأجنبية في المغرب في مجال الإنتاج السينمائي والسمعي البصري، لاسيما المساهمة في تحقيق طموح جلب نسبة 1 في المائة من القيمة الإجمالية للاستثمارات العالمية، التي تقدر بـ 30 مليار أورو، في أفق سنة 2025.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التدبير التحفيزي، دخل حيز التنفيذ منذ فبراير 2018، إذ نص على منح دعم مالي للإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينما المؤهلة للدعم، بنسبة 20 في المائة من مجموع المصاريف المنجزة بالمغرب، إذ تم منذ ذلك الحين، تلقي 30 طلبا للحصول على الدعم من شركات إنتاج من دول مختلفة، إذ بلغ الاستثمار الأجنبي في المغرب أكثر من 1.5 مليار درهم.