المغرب يقرر محاربة الرصاص في صباغة المنازل

 لا يجب أن تتعدى نسبة الرصاص في الصباغة ذات الاستعمال المنزلي 90 جزء من المليون، وهو المقياس الذي سيسهر على تنفيذه المعهد المغربي للتقييس.

ذلك المقياس من الرصاص، الذي يفترض أن تمتثل له الشركات المنتجة للصباغة ذات الاستعمال المنزلي، فرضه قرار صادر عن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

ويعتبر ذلك المقدار من الرصاص في الصباغة من المواصفات القياسية المغربية الإجبارية التطبيق عند تصنيع الصباغة والطلاء، حيث توضع تلك المواصفة رهن تصرف المعنيين بالأمر بالمعهد المغربي للتقييس، حسب قرار الوزارة.

لماذا كبح الرصاص؟

ويذهب المسؤول عن التقييس في المعهد المغربي للتقييس، مكي القباج، في تصريح لـSNRTnews، إلى أن هذا القرار جاء ثمرة توافق بين وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ومركز محاربة التسمم، والفاعلين في القطاع، وهو قرار يأتي استجابة لما توصي به منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن القرار الخاص بمقياس الرصاص في الصباغة ذات الاستعمال المنزلي، يشكل مرجعا بالنسبة للمصنعين ومستوردي الصباغة، وهو المقياس الذي جاء نتيجة مطالب عبرت عنها وزارة الصحة، التي تؤكد على الأضرار التي ينطوي عليها الرصاص في الصباغة بالنسبة للصحة العامة.

لماذا حدد المغرب نسبة الرصاص في الصباغة المنزلية في 90 جزء من المليون، وهو المستوى الذي لا يتوجب أن يتم تجاوزه، حسب المعايير العالمية؟.

وأفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة في ستنبر من العام ما قبل الماضي، إلى أنه لا يوجد بالمغرب أي قانون يحدد معايير الرصاص في الصباغة ذات الاستعمال المنزلي.

وكان المغرب التزم بأن يحدد المقياس الواجب الامتثال له من الرصاص في الصباغة، وحدد العام الماضي كي يصبح في حدود 90 جزء من المليون.

استدعى ذلك الموضوع التئام وزارات الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، ووزارة الصحة، ووزارة البيئة ووزارة الصناعة التقليدية بالجمعية المغربية لعلوم التسمم السريري والتحليلي، حيث تم الاطلاع خلال هذا الاجتماع على خلاصات دراسة حول نسبة الرصاص في الصباغة ذات الاستعمال المنزلي، وهي الدراسة التي أنجزت بدعم من الشبكة الدولية للقضاء على الملوثات، والتي تضم المنظمات التي تعمل على تحسين السياسات الكيماوية عبر العالم.

رصاص بدون حدود

 أنجزت الدراسة الصباغة ذات الاستعمال المنزلي بالمغرب بين 2016 و2017، حيث تم التركيز 33 وعاء يمثل 16 نوعا من الصبغات التي يصنعها 11 فاعل بالمغرب.

عمدت الجمعية المغربية لعلوم التسمم السريري والتحليلي إلى شراء تلك الأوعية من محلات بالرباط وسلا والقنيطرة وجدة.

وخلصت الدراسة إلي أن 13 من بين 33 صباغة تحتوى على مستوى رصاص يتجاوز 90 جزء من المليون، ولاحظت أن 6 صباغات تصل فيه نسبة الرصاص إلى 10 آلاف جزء من المليون أو أكثر.

وسجلت أن 8 من بين 16 ماركة تم تحليلها باعت على الأقل صباغة تحتوي على الرصاص، بينما تجلى أن 16 ماركة تم تحليلها باعت على الأقل صباغة تحولي على تركز الرصاص في حدود 10 آلاف جزء من المليون.

وتوصلت إلى أن مستوى الرصاص الأكثر تركيزا كان في حدود 140 ألف جزء من المليون في صباغة صفراء ذات استعمال منزلي، مسجلة أن صباغتين فقط كتب على أوعيتها أنها" صباغة بدون رصاص"، مؤكدة على أن أغلب الصباغات تتضمن معلومات غير كافية حول مكوناتها.

أمراض وخسائر

تذهب منظمة الصحة العالمية إلى أن الرصاص معدن سام " تَسبَّب استخدامه الواسع في تلوث بيئي واسع النطاق وفي مشاكل صحية في أجزاء كثيرة من العالم".

وتذهب إلى أن صغار الأطفال هم الذي يتعرضون أكثر لخطر أثار الرصاص السامة، موضحة أنه "يمكن أن يعانوا من آثار ضارة جسيمة ودائمة تلحق بصحتهم، ولاسيما تلك التي تؤثر على نماء الدماغ والجهاز العصبي".

وتضيف أن الرصاص يمكن أن يخلف أضرارا طويلة الأمد على البالغين، حيث يتجلى ذلك في "زيادة مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والفشل الكلوي".

وشدد على أنه "يمكن أن يتسبب تعرض الحامل لمستويات عالية من الرصاص في الإجهاض وولادة جنين ميت والولادة المبكرة وانخفاض وزن المولود، والإصابة كذلك بتشوهات طفيفة".

وتشير الدراسة التي همت الرصاص في الصباغة، إلى أن الخسائر يمكن تصل إلى 5.65 ملايير دولار بسبب تعرض الأطفال للرصاص الموجود في الصباغة ذات الاستعمال المنزل.

وبعد صدور قرار محاصرة الرصاص في الصباغة ذات الاستعمال المنزلي، يتساءل بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، التي كانت طالبت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مطالبة بوضع معيار يحد من مقادير الرصاص في الصباغة  في تصريح لـSNRTnews، حول الطريقة التي سيتم التعامل بها مع مخزون الصباعة المتوفر قبل صدور قرار تحديد مقدار الرصاص، وحول الجهة التي ستتولى مراقبة مدى احترام المصنعين والمستوردين لمضمون القرار الجديد في المستقبل.