مديح وديع: يجب حماية المستهلك من الإفراط في الاقتراض

كشفتم عن نتائج دراسة حول تمثل المغاربة لقروض الاستهلاك، إذ تجلى أن هناك إفراطا في الاستدانة لدى أسر مغربية، هل يمكن أن تكون الجائحة قد ساهمت في ارتفاع مديونية الأسر؟

الاستمارة التي أجابت عليها عينة من المستطلعة آراؤهم، الذين تجاوزوا الألفي شخص، لم تركز على تداعيات الظرفية الحالية. حضرت الجائحة في الدراسة، غير أننا لم نركز عليها، بل حرصنا على الوقوف عند تمثل المستجوبين للاستدانة في مجال قروض الاستهلاك، خاصة أن مسألة الإفراط في الاستدانة موضوع سابق للجائحة.

لاحظتم في نتائج الدراسة أن هناك أشخاصا يقترضون من أجل سداد قروض ساب إلى درجة وقوع الشخص تحت ثقل أربعة قروض، ماذا عن تنظيم هذا الأمر من قبل سلطة ضبط السوق؟

عندما يوجد في ذمة شخص دين لم يؤده ويقترض من أجل سداده، نصل إلى زيادة الإفراط الاقتراض حجم مديونية الشخص، الذي يتجاوز الحدود المسموح بها قانونا. هذا هو المشكل الحقيقي. هنا تطرح مسألة المسؤولية.

هناك مسؤولية المستهلك نفسه، الذي يجب عليه أن يكون واعيا بخطورة ما يقدم عليه عندما يقوم بطلب قرض من أجل سداد قرض سابق. يمكن أن نلتمس للمستهلك العذر لأنه يكون تحت ضغط الحاجة، غير أن الأمر يصبح خطيرا عندما تشجع عليه شركة من من مؤسسات قروض الاستهلاك، لأنها عندما تقوم بتشجيع الشخص على إبرام عقد حول قرض جديد بهدف سداد قرض سابق، يجب مساءلتها.

تتحدثون عن مسؤولية مؤسسات القرض بينما يفترض فيها أن تحترم مجموعة من القواعد الاحترازية ذات الصلة بالمخاطر من أجل تفادي عدم استرجاع ما في ذمة الشخص تجاهها عندما يصبح معسرا..

يجب أن تكون شركات القرض حريصة على الاستناد على المعلومات المضمنة في الاستمارة التي يعبئها طالب القرض وفحص العناصر والمؤشرات ذات الصلة بقدرته على السداد. يمكن للمستهلك ألا يقول الحقيقة لشركة القرض، غير أن هذه الأخيرة تتوفر على الوسائل التي تتيح لها معرفة حقيقة وضعه المالي.

لكن هناك عملية مركزة المعلومات حول عملاء مؤسسات القرض التي تعطي صورة حول وضعية الشخص تجاهها..

صحيح، نحن نطرح السؤال حول تنسيق عملية تبادل المعلومات بين شركات القرض والمؤسسات التي تتولى مركزة المعلومات حول وضعية استدانة الشخص. للأسف، دعونا القطاع المالي من أجل حضور الندوة التي نظمناها من أجل تقاسم نتائج البحث الذي أنجزناه، غير أنهم لم يحضروا. فلم تحضر سوى مؤسسة واحدة.

تقولون إن شركات القرض تشجع المستهلك على الاقتراض أكثر، ماذا عن سلطة ضبط السوق؟

الجانب المالي أخذ بعين الاعتبار من قبل القانون 31.08 الذي يهم حماية المستهلك، باستثناء شكل العقود التي تحددها السلطات المختصة وسلطة الرقابة، نلاحظ تجاوزات في العقود إلى درجة الجزم بأنه لم يتغير شيء منذ تفعيل ذلك القانون، إلا ما كان من شكل العقد، وهو العقد الذي لا يمنح للمتعاقد مع مؤسسة القرض.

كيف ذلك؟

عندما يأتي إلينا شخص لديه مشكل مع مؤسسة متخصصة في قروض الاستهلاك، ونطلب منه نسخة من العقد، نكتشف أنه لم يحصل عليه، بينما يفرض القانون على المقرض تسليم نسخة من العقد للمقترض بمجرد التوقيع عليه. هذا سلوك خطير يخرق أبسط مبادىء التعاقد في هذا المجال.

ألا يمكن أن يفضي الإفراط في الاستدانة إلى شيوع عدم السداد في نهاية المطاف ما يضر بمؤسسات القرض؟

المشكل أن المستهلك الذي يجد صعوبة كبيرة في توفير المال من أجل الاستهلاك، يعتبر أنه من السهل عليه الحصول على قرض، حيث لا يأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي سيصادفها بعد ذلك، خاصة في ما يتصل بقدرته على السداد في الوقت المناسب.

ونحن نجد بعض المقترضين الذين يسعون للحصول على قروض رغم إدراكهم بأنه لن يكونوا قادرين على السداد عندما يحين وقت ذلك. فهو يسعى فقط لتلبية الملحة حاجتها للمال من أجل مواجهة نفقة طارئة مثلا. هكذا يدخل في حلقة مفرغة، حيث لا يسدد المستحقات الشهرية، وتتراكم المستحقات غير المسددة، وقد يصل الأمر للمحكمة عندما تسعى شركات القرض لاسترداد حقوقها مخافة تراجع أموالها الذاتية وتضرر قدرتها على الإقراض.

ما العمل من أجل عقلنة اللجوء لقروض الاستهلاك؟

لا يجب فقط إنتاج القوانين، بل يلزم تنفيذها. يجب حماية المستهلك في بعض الأحيان من نفسه. ففي بعض الأحيان نستقبل أشخاصا واقعين تحت ثقل مديونية كبيرة، يخبروننا بأنهم مقبلون على الطلاق بسبب إعسارهم، وهناك من يقول لنا إنه يفكر في الانتحار. ففي بعض الأحيان نوجد أمام حالات سريالية، فهذا شخص لم يؤد ما في ذمته برسم قرض أول، يعلن لشركة القرض أنه غير قادر على السداد، فتعمد الشركة إلى إبرام عقد جديد لسداد القرض الأول، وترتفع المستحقات الواجب سدادها بفعل أصل الدين والفوائد المرتفعة. يجب حماية المستهلك من نفسه الذي فيه حماية لشركات القرض من صعوبات قد تلحق بها أضرارا كبيرة.