الأزمة الصحية تقفز بالديون المتعثرة إلى 80 مليار درهم بالمغرب

ارتفعت الديون المتعثرة التي توجد في ذمة الأسر بنسبة 17,9 في المائة في العام الماضي، كي تستقر في حدود34,37 مليار دوهم، حسب بيانات بنك المغرب.

وانتقلت الديون المتعثرة العائدة للشركات، حسب ذات البيانات، بنسبة 12 في المائة، لتستقر في حدود44,88 مليار درهم.

ومن جهة أخرى، بلغت قيمة القروض التي وزعتها البنوك في العام الماضي، 958,1 مليار درهم، بزيادة بحوالي 41 مليار درهم، مقارنة بالعام الذي قبله.

غير ارتفاع القروض يرد إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة، في سياق الأزمة، حيث عمدت إلى طرح " ضمان أوكسجين" و" ضمان إقلاع"، حيث تم ضمان قروض الشركات من قبل صندوق الضمان المركزي.
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعون، أوضح يوم الجمعة الماضية، أن قيمة القروض المضمونة من قبل صندوق الضمان المركزي بلغت 56 مليار درهم.

وكانت البنوك عمدت إلى تعليق استيفاء ديون مستحقة، وساهمت في القروض المضمونة من قبل صندوق الضمان المركزي في إطار ضمان "أوكسجين"، وانخرطت في تمويل المقاولات، في إطار "ضمان إقلاع" و"إقلاع المقاولات الصغيرة جدا".

وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أشار في دجنبر الماضي، إلى أن ذلك أفضى إلى ارتفاع كبير في القروض غير المسددة، التي بلغت مستوى قياسيا، إلى درجة طرح الموضوع في الاجتماع الذي عقد الجواهري مع المجموعة المهنية للبنوك المغربية.

ونبه إلى أن مستوى القروض المتعثرة سيؤثر على البنوك، التي ستكون مؤنا من أجل تغطية ما لم يتم الوفاء به من قبل الزبناء، ما ينعكس على أرباح تلك البنوك، مشيرا إلى أن البيانات المتوفرة، تفيد بتراجع مردوديتها بالنصف، قياسيا بالعام الماضي.

واعتبر أن النيل من مردوية البنوك، وبالتالي، حجم أموالها الذاتية، سينعكس سلبا على قدرتها على تمويل الاقتصاد، حيث يمكن لها أن تحجم عن توزيع القروض من أجل الحد من الخسائر.

ولم يستبعد الجواهري، كما في العام الماضي، مطالبة البنوك بعدم توزيع الربائح في العام الحالي، بهدف دعم أموالها الذاتية، غير أنه يتصور أنه لا يمكن للبنوك الاستمرار في توفير التمويل في العام الحالي بنفس الزخم المسجل في العام الحالي، للمقاولات التي ارتفعت مديونيتها.

وكان الجواهري، اعتبر أن ذلك قد يصبح ممكنا في حال أعادت الدولة تبني تدابير مثل تلك التي اتخذتها في الحالي، حيث كان يراهن على تدخل الدولة من أجل توفير ضمانات وتحديد الأولويات،بما يشجع البنوك على توفير التمويلات.

ويتجلى أن الدولة استجابت لهذا التطلع، حيث قررت لجنة اليقظة الاقتصادية، في السادس من يناير الماضي، تمديد الأجل النهائي لمنح قروض إنعاش إلى غاية نهاية مارس المقبل، مع إدخال تدابير تتوخى المرونة وتجويد استعمالات هذا العرض.

وارتأت اللجنة، كذلك، توسيع عرض عرض إنعاش ليشمل وسطاء التأمين ومكاتب الصرف وشركات تحويل الأموال، والرفع من مبلغ قرض إنعاش إلى شهرين من رقم المعاملات لفائدة شركات النقل السياحي المتضررة من الأزمة.

وقررت تخفيف الشروط على مقاولات البناء والأشغال العمومية، خاصة في ما يتصل بإعادة معالجة التسبيقات على الحقوق المستحقة والتحقيق في كل حالة على حدة بشأن المقاولات المتأثرة بالأزمة، المحدثة في أقل من ثلاث سنوات، والتي قامت باستثمارات كبيرة قبل الأزمة وسجلت مديونية مرتفعة.

ومددت اللجنة إجراءات الدعم المخصصة لبعض القطاعات الحساسة التي تعاني من الآثار السلبية للأزمة، حيث ارتأت تمديد إجراءت الدعم المخصصة لها حتى 31 مارس المقبل، عبر منح تعويض تعويض جزافي في حدود 2000 درهم لفائدة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل.