الوافي: هدفنا استقطاب 500 ألف مستثمر من مغاربة العالم

أضافت الوزيرة في ندوة عقدت اليوم الثلاثاء السادس عشر من قبراير، من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج بعد "كوفيد-"19، أن هذا الهدف المتمثل في جذب نصف مليون من المستثمرين في أفق 2030، قد يبدو طموحا كثيرا، غير أنها شدد على أن اللقاءات التي عقدت مع الاتحاد الممثل لرجال الأعمال، أشرت على إمكانية تحقيق ذلك المبتغى.

وأكدت على أن المنهجية المطبقة من أجل ذلك الهدف،والالتقائية بين القطاعيين العام والخاص، تتيح بلوغ الأهداف المرجوة، مؤكدة على أن الديبلوماسية الاقتصادية ستلعب دورا في تسهيل استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج.

وذهبت الوزيرة إلى أن هناك إصلاح ينصب على القنصليات، حيث يراد رقمنتها، ما سيخفف ضغط المهام على القناصل والسفراء، الذين سيركزون أكثر على الجوانب ذات الطبيعة الاقتصادية.

وأشارت إلى المبادرة التي أطلقت مع وكالة التعاون الفرنسية بقيمة تسعة ملايين يورو، حيث يرتقب تنمية الاقتصاد التضامني بجهتي سوس ماسة والشرق.
وأكدت على المشروع الذي يروم، بمعية التعاون البلجيكي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل مواكبة 40 مشروعا، من بينها 12 مشروعا حددت إلى حدود الآن.

ومن جانبه أشار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، إلى إحداث آلية بالمنظمة التي تمثل مصالح رجال الأعمال، تتيح مواكبة المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمملكة سواء على مستوى التدابير الإدارية والتمويل أو القوانين الواجب الامتثال لها.

وعرض وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي احفيظ العلمي، للخطة الرامية إلى  الوصول إلى إنتاج 83 مليار درهم من المنتجات محليا، وهي منتجات تستورد حاليا.

ويعتبر الوزير أن ذلك سيتأتى عبر تفعيل المرحلة الأولى من بنك المشاريع التي أطلقت في ظل الخطة الصناعية المندرجة ضمن استراتيجية الإنعاش الصناعي الوطني، إلى خفض فاتورة المنتجات المستوردة من 183 مليار درهم سنويا إلى 100 مليار درهم، وهو ما سيتأتى عبر إنتاج 83 مليار درهم محليا.

وشدد العلمي على الانخراط في هذا التوجه، لا يستثنى المغاربة المقيمين بالخارج، موضحا أنه ستتم مواكبة كل المشاريع القابلة للإنجاز والحياة.

تحدث وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، تحدث عن صندوق MDMinvest، الذي أحدثه المغرب من أجل مواكبة استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج، حيث يوفر لحاملي المشاريع 10 في المائة من قيمتها على شكل دعم، ملاحظا أن هذه الآلية لم تعط النتائج المرجوة منها.

وكشف عن التوجه نحو مراجعة تدخلات هذا الصندوق كي يصبح أكثر فعالية، مشددا على أن تلك المراجعة ستتم بطريقة تشاورية مع جميع الأطراف المعنية.

غير أن الوزير لم يكتف بالوعد القاضي بإعادة النظر في تلك الآلية، بل ذكر بأنه ضمن مشروع صندوق محمد السادس للاستثمار، سيكون هناك صندوق موضوعاتي، سيفتح أمام مساهمات المغاربة المقيمين بالخارج، حيث سيمكنهم ذلك من الاستثمار في مشاريع لها علاقة بالصناعة والبنيات التحتية والتكنولوجيا.

وأضاف بأن المغرب سيطلق اقتراضا عموميا، على غرار ما قام به في الثمانينات من القرن الماضي، مفتوح أمام المغاربة المقيمين وغير المقيمين، يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج المساهمة فيه.