الوكيل العام للمملكة يحذر من سوء استخدام التكنولوجيات الرقمية

أفاد عبد النباوي، خلال كلمة في افتتاح أشغال ندوة حول "حقوق الإنسان والتحدي الرقمي"، بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، أن "النيابة العامة حركت 289 متابعة برسم سنة 2019، من أجل جرائم، تتعلق بقرصنة المعلومات الخاصة بالبطائق الإلكترونية المعروفة بـ "Skiming"، والتي تستعمل لقرصنة الأرقام السرية لبطائق بنكية، مما يمكن من الاحتيال وسرقة أموال أصحابها، إضافة إلى جرائم الابتزازعن طريق الأنترنت من خلال استعمال تكنولوجيا المعلوميات، وتهديد الأشخاص بنشر أمور مشينة والمساس بحقهم في الصورة وفي الحياة الخاصة.

وأضاف المتحدث ذاته، أن النيابة العامة حركت كذلك 241 متابعة أخرى في جرائم تتعلق بالمس بالحياة الخاصة والحق في الصورة، في إطار تتبع الجريمة وإيلاء عناية خاصة للظواهر الإجرامية المستفحلة أو الجديدة، حيث تعمل رئاسة النيابة العامة على تتبع الجرائم المعلوماتية ورصد مظاهر تطورها وأشكالها.

وأوضح عبد النباوي، أنه "بالنظر للتطور المذهل للتكنولوجيات الرقمية والذي تفوق سرعته أي اختراع آخر في تاريخ البشرية، مما أحدث تحولاً سريعا في المجتمعات وأدى إلى تيسير تحقيق التطور والتقدم على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والتربوية. غير أن هذه التكنولوجيا تطرح في نفس الآن، تحديات جديدة وخطيرة، تستلزم توفير كل الإمكانيات لمواجهتها دوليا وإقليميا ووطنيا، وتأمين استخدامها حتى لا تستعمل استعمالات ضارة بالإنسان".

وقال عبد النباوي، أنه "بقدر ما تمكن هذه التكنولوجيات من تيسير الولوج إلى مختلف أنواع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، المحمية بمقتضى معاهدات حقوق الإنسان الدولية، بقدر ما يمكن أن يتحول استعمالها إلى أداة لانتهاك العديد من الحقوق والمساس بالنظام العام".

وتابع، أن الفضاء الرقمي أصبح مجالاً للمساهمة في ارتكاب جرائم أو التحريض على ارتكابها تكون ماسة بالحق في الحياة وبالسلامة الجسمانية للأفراد وممتلكاتهم والجرائم المالية، من خلال أنشطة الشبكات الإجرامية، وأشكال أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان كالتحريض على التمييز والكراهية ونشر الأخبار الزائفة والسب والقذف والتشهير وأشكال التعبير المسيئة للأفراد وانتهاك الحياة الخاصة بهم، هذا فضلا عن ترويج المخدرات والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال. ودعم المواد الإباحية وأنشطة التنظيمات الإرهابية.

وبما أن الاستخدام السيء للتكنولوجيات الرقمية وخدمات الأنترنت يؤدي إلى تزايد الجرائم المعلوماتية، أكد عبد النباوي، أن رئاسة النيابة العامة، تولي لموضوع مكافحة الجريمة المعلوماتية العناية التي يستحق وذلك على عن طريق تتبع الجريمة وإيلاء عناية خاصة للظواهر الإجرامية المستفحلة أو الجديدة، وتعزيز قدرات النيابة العامة للتصدي لهذه الجرائم، إضافة إلى الحرص على الوفاء بالتزامات المملكة المغربية في مجال التصدي للإجرام السيبراني.