اليوم العالمي للاجئ.. 15 ألف شخص وصلوا المغرب 

بحسب أرقام المفوضية، يتحدر 55% من اللاجئين المقيمين في المغرب من سوريا، في أكثر من 50 موقعا موزعا في جميع أنحاء البلاد، وهو ما تعتبره اتجاها إيجابيا من حيث الاندماج المحلي، ولكنه يمثل أيضا تحديا للحكومة والمفوضية والشركاء في الوصول إلى الأشخاص الأكثر ضعفا وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

ولمواجهة هذه التحديات، اعتمدت المفوضية استراتيجية استباقية للوصول للأشخاص الذين تعنى بهم بغية توسيع نطاق الأنشطة القائمة على النقد والوصول إلى أشد اللاجئين ضعفاً، حتى في المناطق النائية.

علاوة على ذلك، رفعت المفوضية من قدرة شركائها من أجل دعم المفوضية والحكومة من خلال القيام ببعثات مشتركة ومنتظمة للوصول للأشخاص المعنيين في المواقع الميدانية النائية. 

وتماشيا مع الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، تعمل المفوضية على توسيع نطاق شراكاتها مع القطاع الخاص لدعم اللاجئين في المغرب وستواصل القيام بذلك في عام 2021.

وأوردت في تقريرها أن "السياسة الوطنية للهجرة واللجوء" التي اعتمدت في المغرب في عام 2013، تمكن اللاجئين من التمتع بالحماية في المغرب، بما في ذلك عدم الإعادة القسرية والحصول على الخدمات الأساسية، كالتعليم والرعاية الصحية والعمل. 

ولفتت إلى وجود بعض الثغرات في مجال الحصول على الوثائق والعمل، وكذلك الحصول على الرعاية الصحية الثانوية والثالثية، بسبب عدم إدراج اللاجئين في نظام التأمين الطبي المتاح للمواطنين من الفئات الفقيرة. 

وتتواصل المفوضية مع الحكومة من أجل منح اللاجئين إمكانية الوصول الكامل إلى هذه الخدمات وستواصل القيام بذلك في عام 2021.

وإلى حين تقديم الحكومة مشروع قانون اللجوء إلى البرلمان، تبقى المفوضية مسؤولة عن تسجيل طالبي اللجوء وتحديد وضعهم في البلاد. وتحيل المفوضية الأشخاص المؤهلين للحصول على صفة اللجوء إلى اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بتنظيم الأوضاع والتابعة لوزارة الخارجية.