انخفاض فاتورة الطاقة وصمود صادرات الفوسفاط والغذاء في 2020

خفض المغرب عجز الميزان التجاري، في سياق متسم بتراجع الواردات والصادرات على حد سواء، في الإحدى عشرة شهرا الأولى من العام الجاري، حسب بيانات مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية.

وتفيد بيانات المكتب، الصادرة في فاتح يناير الجاري، أن الواردات انخفضت بنسبة 15,9 في المائة، كي تستقر في حدود 370 مليار درهم في متم نونبر، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 8,4 في المائة، لتصل إلى 239 مليار درهم، حيث يرد ذلك الانخفاض الثنائي إلى تداعيات الأزمة الصحية التي أثرت على النشاط الاقتصادي في المغرب وأسواق البلدان الشريكة.
 

تراجع فاتورة الطاقة

وانخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 26,2 في المائة في متم نونبر، كي يستقر في حدود 138,7 مليار درهم، بعدما بلغ في الفترة نفسها من العام الماضي 187 مليار درهم.

ويعزى مستوى الواردات المسجل في الإحدى عشرة شهرا الأولى من العام الجاري، إلى تراجع واردات منتجات الطاقة بنسبة 35,7 في المائة، لتبلغ 44,81 مليار درهم، والمنتجات المنتهية الصنع المسجلة للاستهلاك بنسبة 19,3 في المائة لتستقر في حدود 83,5مليار درهم، وأدوات التجهيز بنسبة 16,6 في المائة لتصل إلى حوالي 96,8 مليار دهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 11,8 في المائة لتحوم قيمتها حول 84 مليار درهم، والمنتجات الخامة بنسبة 13,4 في المائة لتبلغ 17,7 مليار درهم.

وتجلى من بيانات المكتب الصرف أن المنتجات الغذائية انفردت بتسجيل ارتفاع في حدود 16,3 في المائة، كي تستقر في حدود 50,9 مليار درهم، مدفوعة بواردات القمح التي قفزت إلى 12,44 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 40,7 في المائة، في سياق الجفاف الذي ينتظر أن يدفع المغرب إلى استيراد الحبوب أكثر في العام الحالي.

صمود الأسمدة

وطال الانخفاض جميع صادرات المغرب بمستويات متبايبة في الإحدى عشرة شهرا الأولى من العام الجاري، باستثاء صادرات الفوسفاط ومشتقاته وصادرات المنتجات الفلاحية والغذائية التي سجلت ارتفاعا طفيفا في تلك الفترة.

وتجلى ذلك على مستوى صادرات السيارات التي انخفضت بنسبة 10,8 في المائة، لتصل قيمتها إلى 66,29 مليار درهم، وصادرات النسيج والجلد، التي تقلصت بنسبة 18 في المائة، لتستقر في حدود 28,25 مليار درهم، وصادرات صناعة الطيران التي انكشمت بنسبة 30 في المائة لتبلغ 11مليار درهم، وصادرات المعادن التي تدحرجت بنسبة 21,7 في المائة، لتستقر عند 2,88 مليار درهم.

وسجلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته ارتفاعا طفيفا في حدود 0,3 في المائة في متم نونبر الماضي، حيث وصلت إلى 45,52 مليار درهم، وتأتى صمود تلك الصادرات بفعل مساهمة الأسمدة الطبيعية والكيماوية.

وسجلت مبيعات المغرب في الخارج من المنتجات الزراعية والغذائية ارتفاعا بنسبة 1 في المائة، حيث وصلت إلى 56,8 مليار درهم، بينما تراجعت صادرات الإلكترونيك والكهرباء بنسبة 1,1 في المائة لتستقر في حدود 9,21 مليار درهم.