بدء مناقشة تعديلات مشروع قانون القنب الهندي

وأجمعت التعديلات المُقدمة، بحسب تصريحات رؤساء ونواب فرق برلمانية، على ضرورة تجاوز المتابعات والأحكام السجنية التي تتبع المزارعين، وكذاك في إعطاء الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي كامل الصلاحيات لتنزيل المشروع، واستفادة المعنيين من تغطية اجتماعية وصحية ومهنية.

وأخذت التعديلات بعين الاعتبار عددا كبيرا من المقترحات التي كانت رفعتها تنسيقيات المزارعين، والتي وضعتها بين أيدي رؤساء الفرق في لقاءاتها معهم في البرلمان.

عمر بلافريج، البرلماني عن فيدرالية اليسار وضع تعديلات باسمه، منذ الأسبوع الماضي، مما جاء فيها مطالبته بضرورة إصدار عفو شامل على المزارعين المتابعين، وإلغاء الآثار القانونية المترتبة على تلك الأفعال، مع تشكيل لجنة يرأسها وزير العدل للسهر على تنفيذ هذا العفو.

ودعا في تعديلاته التي اطلع عليها SNRTnews إلى أن تتمكن حتى التعاونيات من الحصول على رخص تحويل القنب الهندي، وألا يبقى الأمر منحصرا على مؤسس شركة.

من جهته قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في تصريح لـSNRTnews، "نأمل في أن يكون هناك عفو شامل لطي صفحة الماضي"، وأضاف أن من أهم التعديلات (25) التي قدمها حزبه هي إعطاء الأولية للمناطق المعروفة تاريخيا بزراعة النبتة، وهي إقليما الحسيمة والشاون، على اعتبار أن هذه المناطق تعاني الهشاشة والفقر.

ويطالب الفريق أيضا بإعطاء الأولوية للتعاونيات كي لا تبقى مجرد وسيط بين المنتجين والمعامل، من خلال منحها صلاحية الإنتاج والتحويل بدل التجميع فقط، وأن يتم تشييد المنشآت الصناعية المعنية بالزراعة في المناطق المعنية فقط، لضمان توفير جبايات مساهمة في التنمية، شأنها في ذلك شأن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، إذ رأى أنه من الواجب خلقها في المناطق المعنية.

ولم ينف مضيان أن معظم التعديلات جاءت بناء على مقترحات ومطالب تنسيقيات المزارعين التي التقت الحزب، خصوصا التي اعتبرها الممثل الشرعي لمناطق الشاون والحسيمة.

وتطالب المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بتوسيع صلاحيات الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي لتشمل إنجاز مراكز محلية لتكوين وتأهيل المزارعين، وإحداث صندوق للتعويض عن الحوادث والأمراض المهنية الناتجة عن العمل بمزارع القنب الهندي. 

كما نصت على أن يحدد مقر الوكالة المذكورة بطنجة بدل الرباط كما هو منصوص في مشروع القانون، مع إمكانية إحداث فروع جهوية أو إقليمية للوكالة بقرار لمجلس إدارتها.