بطاقة "رعاية" .. كيف ستساهم في تخفيف المصاريف الطبية؟

اقترح حزب التجمع الوطني للأحرار خلال حملته الانتخابية، إحداث نظام التكفل المباشر بالاستشارات الطبية والعلاجات والأدوية، عبر خفض النفقات الصحية التي يتحملها المُؤَمنون، وتأخر استرجاع النفقات، معلنا، لتحقيق ذلك، عن إحداث البطاقة الذكية "رعاية" التي ستسهل التكفل بالنفقات الصحية كليا أو جزئيا.

وأبرز الحزب خلال حملته الانتخابية أن هذه البطاقة الذكية ستمنح لكل مغربي قصد تقليص نفقاته المباشرة الخاصة بالتطبيب وإتاحة تتبع فعال على طول سلسلة الرعاية الصحية.

وتتضمن بطاقة "رعاية" المعلومات الشخصية والطبية للمريض، فضلا عن سجل العلاجات والوصفات السابقة، كما ستشكل أداة معلوماتية لحجز المواعيد وتتبع النفقات الطبية.

وحسب ما أوضحه الحزب في شريط مصور خاص بهذه البطاقة، تعفي "رعاية" من تسبيق المصاريف الطبية، كليا أو جزئيا، إذ يتقاضى الطبيب أو الصيدلي ثمن الخدمات التي قدمها مباشرة من الضمان الاجتماعي. 

وتعد هذه البطاقة أداة معلوماتية يحجز عبرها طبيب الأسرة المواعيد الطبية للمريض، سواء مع أخصائي أو في مستشفى جامعي، وتتضمن البطاقة المعلومات الشخصية والطبية للمريض، إلى جانب سجل العلاجات والوصفات السابقة ليعرف الطبيب كيفية التعامل مع حالة المريض.

وتخصص هذه البطاقة بدرجة أولى إلى المواليد الجدد، وذلك في أفق منحها لجميع المغاربة، وفق ما أفادت به نبيلة الرميلي القيادية بحزب التجمع الوطني للأحرار في وقت سابق من الحملة الانتخابية للحزب.

ترشيد العلاج الطبي

وحول قابلية العمل بهذه البطاقة، أوضح الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن إحداث بطاقة تعتمد على تجميع المعلومات الطبية للمريض وتسمح برقمنة ملفه الطبي فضلا عن تخفيف مصاريف التطبيب إنجاز يحتسب للحكومة في حال تطبيقه، مبرزا أن "الملف الطبي المرقمن" يشكل خطوة أساسية وضرورية من أجل ترسيخ سياسات صحية موجهة وترشيد العلاج الطبي.

وأبرز حمضي، في تصريح لـSNRTnews، أن الأسر المغربية تساهم في المصاريف الصحية بنسبة 63 في المائة من نفقاتها الخاصة؛ 51 في المائة بشكل مباشر، و12 في المائة عن طريق الاشتراك في مصاريف التأمين، وذلك في وقت لا تتعدى فيه نسبة هذه المساهمة على الصعيد العالمي 20 إلى 30 في المائة كحد أقصى.

وهي النسبة ذاتها التي وضعها النموذج التنموي الجديد، يضيف حمضي، كحد أقصى للمساهمة في نفقات العلاج، والتي لا يجب أن تتعدى 30 في المائة.

واعتبر الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، هذا العبء المادي عائقا كبيرا أمام العديد من الأسر ذات الدخل المحدود من أجل الاستفادة من العلاج. 

كما أشار حمضي، في هذا الإطار، إلى وجود أسر تدفع ثمن اشتراكاتها في التأمين كل شهر دون التمكن من العلاج، نظرا لكون هذه العملية تتطلب الدفع المسبق من طرف المؤمن في انتظار تعويضه، "وهو ليس بالأمر المتاح لجميع المغاربة".

الطرف الثالث المؤدي

ولتجاوز هذه المعيقات، يضيف المتحدث ذاته، المنظومة الصحية في حاجة إلى وسيلة تضمن الاستفادة من كافة العلاجات الخارجية دون الحاجة للدفع المسبق، متسائلا إن كانت بطاقة "رعاية" ستصبح الطرف الثالث المؤدي الذي يحتاجه المغاربة.

وشدد على أن الهدف الأساسي من هذه البطاقة هو رقمنة الملف الطبي، وتفعيل المسار المنسق للعلاج، بمعنى توفر كل مواطن على طبيب أسرة خاص به يقصده عند إحساسه بأي ألم قبل استشارة الأخصائي، ليكون بذلك طبيب الأسرة مدخل المواطن للعلاج.

وتحقيق هذا الهدف، يقول حمضي، يتطلب بالأساس تعميم التغطية الصحية على جميع المواطنين بكافة شرائهم وفئاتهم الاجتماعية، ليستفيد الجميع من الخدمات الصحية دون أي تمييز.