بنموسى يتشبث بشروط التوظيف ويعد بإجراءات جديدة

تأكيد الوزير على صواب الإجراءات الجديدة للتوظيف (اشتراط أقل من 30 سنة وإجراء مباراة انتقاء والحصول على ميزة)، جاء بمناسبة عرضه مشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2022، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، صبيحة اليوم الاثنين 22 نونبر 2021. إذ قال إن الميزانية "تأخذ بعين الاعتبار أولويات خلال توجيه الموارد المالية الإضافية نحو سن تدابير تبتغي الجودة، وفق خارطة طريق للسنوات المقبلة".

وقال في كلمته "تعتبر مباريات التوظيف بالغ الأهمية في ولوج مناصب أطر الأكاديميات مدخلا لتحقيق الإصلاح المنشود. خريجو مسلك الإجازة في التربية أقل من 1500، وهذا العدد غير كاف لسد الخصاص، لهذا وضعنا معايير جديدة من بينها الانتقاء، مع السماح لخريجي مسلك الإجازة في التربية باجتياز المباراة دون انتقاء".

واسترسل مدافعا عن القرارات الجديدة "لا يمكن أن نرفع جودة التعليم دون الاهتمام بالطفولة الصغرى وتعميم وتحسين جودة التعليم الأولي، ومن دون تطوير النموذج البيداغوجي وتطوير نظام تقويم المكتسبات الدراسية وتقويم جودة التعلمات، للرفع من مستوى التحصيل الدراسي، وخاصة اكتساب التعلمات الأساسية".

وتابع قائلا "لقد تم هذه السنة اتخاذ مجموعة من الإجراءات ترمي إلى إعمال الانتقاء القبلي للمترشحات والمترشحين بما يخدم الارتقاء بمستوى كفاءة هيئة التدريس ويساعد على وضع مسار منهي جديد للمدرس".

ولا يمكن تطوير المنظومة دون الاهتمام بالعنصر البشري، يقول بنموسى، مضيفا "خاصة من خلال الاستثمار في التكوين، والرفع من القدرات التكوينية لهيأة التدريس، مع العمل على تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموارد البشرية في إطار الحوار الاجتماعي التشاركي والمنتج".

ولفت الوزير إلى أن عددا من الدراسات والتقارير الدولية صنفت المغرب في أقل من المعدل الدولي من حيث الكفايات الأساسية، مشيرا إلى أن 70 في المائة من التلاميذ لديهم صعوبة في القراءة والكتابة والرياضيات.

وتعتزم الوزارة، في إطار مستجدات التوظيف، استكمال الإطار المرجعي الخاص بملاءمة مباراة توظيف الأساتذة مع جانبيات خريجي سلك الإجارة في التربية، وشددت على اعتماد اختبار مهنة التدريس لـ"قياس مدى استعداد المترشحين لمزاولة المهنة"، كما تسعى إلى تأطير التداريب الميدانية خلال فترة تحمل مسؤولية القسم (السنة الثانية من التكوين الـتأهيلي)، مع استكمال وتهيئة عُدة التكوين باعتماد 15 مجزوءة للتكوين التأهيلي في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بعد مراجعتها وتحيينها.

ووعد الوزير النقابات التعليمية بالذهاب بعيدا في الحوار الاجتماعي، كما تعهد بإعادة النظر في القانون المنظم للتعليم الخصوصي وإلزامه باحترام دفاتر تحملات.