هذه انتظارات النقابات من الحكومة الجديدة

قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن المطلوب من الحكومة الجديدة، هو أن يكون لها بعد اجتماعي، وأن تنهج مقاربة تشاركية في السياسات العمومية بصفة عامة، وخصوصا قضايا الشغل والأجراء.

وأوضح موخاريق، في تصريح لـSNRTnews، أن الحكومة الجديدة، مطالبة بنهج حوار اجتماعي حقيقي للوصول إلى تعاقدات تحسّن ظروف العيش والعمل لعموم الطبقة العاملة، سواء في القطاع العام أو الخاص، تتمثل في الزيادة في الأجور، وتحسين نظام التعويضات، وتوفير تغطية اجتماعية لائقة.

ودعا الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إلى ضرورة التراجع عن القرارات التي اتخذتها الحكومتان السابقتان، في ما يخص نظام التقاعد، الذي تم خلاله رفع سن التقاعد وتخفيض المعاشات، والرفع من الاشتراكات.

ومن جانبه أفاد النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بأن الحكومة الجديدة مطالبة بإعادة النظر في الحريات النقابية، معتبرا أن بعض الفصول القانونية تعيق حرية ممارسة هذه الحريات.

ودعا ميارة، في تصريح لـSNRTnews، إلى ضرورة وضع قانون يحدد مفهوما حقيقيا لحوار اجتماعي منتج، مضيفا أنه بعد انتهاء الاتفاق السابق مع الحكومة الفارطة، بنهاية ولايتها، سيتم طرح مشروع جديد على الحكومة المقبلة، يتضمن الرفع من دخل الطبقة الشغيلة، وحل مجموعة من الإشكالات المتعلقة بالوظيفة العمومية.

وتابع المتحدث ذاته، أن الحكومة الجديدة معنية كذلك، بإيجاد الحلول الناجعة لهيكلة القطاع غير المهيكل، وجعله قطاعا فاعلا ومساهما في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى إعطاء الأولوية للطبقة المتوسطة والهشة، عن طريق تحسين الدخل، والتخفيض الضريبي.

وفي السياق ذاته، قال العلمي الهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن العشر سنوات السابقة شهدت تدميرا للحوار الاجتماع، وضربا للحريات النقابية، ومحاولة لتهميش الحركات النقابية، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة مطالبة بتجاوز هذه الإكراهات، من خلال مأسسة الحوار الاجتماعي لكي لا يبقى خاضعا للظرفية الوطنية، أو لمزاج الحكومة.

وأبرز الهوير، لـSNRTnews، أن الحكومة المقبلة مدعوة إلى تحسين الوضع المادي للموظفين والأجراء، من خلال الزيادة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل، مؤكدا أن القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة وللمواطنين عموما، شهدت تدهورا واضحا خلال السنوات السابقة بفعل فرض ضرائب جديدة وازتها زيادة هزيلة في الأجور.

وأضاف المتحدث ذاته، أن الظرفية الراهنة تفرض إعادة النظر في مجموعة من القوانين، مثل ملف التقاعد، شأنه شأن جل أنظمة الحماية الاجتماعية التي يجب أن تخضع للمراجعة من حيث التمويل، بطريقة لا تمس القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والفقيرة.