بوطيب يحمل الجماعات مسؤولية ضعف خدمات التدبير المفوض

انتقد أعضاء الفريق الحركي بمجلس المستشارين طريقة تسيير المرافق العمومية من طرف شركات التدبير المفوض، واصفين هذا التسيير بـ"الفاشل"، خاصة في المدن الكبرى للمملكة.

وقال الفريق الحركي إن عدة جماعات لجأت إلى هذه الشركات لضمان حسن سير المرافق العمومية، متسائلين عن مدى نجاعة هذا التدبير في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، فضلا عن الإجراءت المزمع اتخاذها لتصحيح "الخلل".

من جهته، رفض الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، الحديث عن فشل هذه التجربة، مقرا، في المقابل، بوجود مجموعة من النواقص التي تحد من نجاعتها.
وأوضح بوطيب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الوزارة سجلت عدة نواقص تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة والتي على أساسها تم توقيع عقود مع هذه الشركات.

ومن بين أبرز هذه المعيقات، يضيف الوزير، تسجيل ضعف في قدرات الجماعات على التتبع والمراقبة، وذلك بسبب عدم تحقيق توازن بين الشركات والجماعات.

كما أشار إلى غياب دراسة للجدوى خاصة بالمشاريع قبل اللجوء إلى شركات التدبير المفوض، موضحا أن بعض المشاريع لم تكن في حاجة إلى تسيير من طرف هذه الشركات.

وأوضح بوطيب أن العقود المبرمة مع هذه الشركات تحتم القيام بمراجعة شاملة كل خمس سنوات للبرامج المنجزة، إلا أن عدم القيام بهذه المراجعة يجعل هذه العقود غير متوازنة، وفق الوزير.

وفي السياق نفسه، أكد بوطيب أن الوزارة حاولت تحسين هذه الوضعية، إلا أن بعض المشاكل تتطلب حلا من طرف الجماعة وليس الوزارة، يقول بوطيب.

وبعدما استعرض نواقص تجربة التدبير المفوض بالمدن الكبرى للمملكة، خاصة في ما يتعلق بخدمات التزود بالماء والكهرباء، والتطهير والنظافة، أكد بوطيب أن الوزارة قررت الذهاب في إطار شركات جهوية لتوزيع الماء والكهرباء، تحت تسيير الجماعات والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك بعد انتهاء العقود الحالية المبرمة مع شركات التدبير المفوض.