تأجيل التصويت على مقترح تنظيم مهنة المرشد السياحي

أكدت حياة بوفراشن، عضو لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، تأجيل تصويت اللجنة على مقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، بسبب غياب الحكومة عن جلسة التصويت.

التكوين وحدود مجال الاشتغال

وأبرزت بوفراشن، في تصريح مقتضب لـSNRTnews، أن الفرق والمجموعات النيابية قدمت مقترحاتها بخصوص مقترح القانون قصد إعادة صياغته، يوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، فيما لم تتمكن من التصويت على الصيغة النهائية في اجتماع الأربعاء، ليحتفظ كل فريق بمسودته.

ويثير قانون تنظيم مهنة المرشد السياحي جدلا وسط مهنيي القطاع، الذين يؤكدون أن بعض مواده لا تتناسب مع مهنة الإرشاد السياحي.

وحسب ما جاء في مقترح القانون الذي تقدم به أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، وتمت إحالته على لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، فقد "عملت الحكومة على تنظيم مهنة الإرشاد السياحي من خلال القانون رقم 05.12، والذي تم تغييره سنة 2014 بالقانون رقم 113.13 ثم القانون رقم 93.18 في سنة 2019"، مشيرا، في المقابل، إلى أن "العمل بهذا القانون والقانونين المعدلين له، أثار مجموعة من الإشكالات العملية".

وأضافت المذكرة التقديمية للمقترح أن هذه الإشكالات المتعلقة أساسا بالتكوين وحدود مجال الاشتغال أثرت على عمل فئة عريضة من المرشدين السياحيين.

وحسب مقترح القانون "يعتبر التكوين شرطا أساسيا في الحصول على اعتماد مزاولة مهنة المرشد السياحي بناء على المادة 6 من القانون رقم 05.12، فيما يوجد عدد كبير من المرشدين السياحيين لا يتوفرون على شهادة أو دبلوم في المجال، ويتوفرون، في المقابل، على كفاءة مهنية عالية مكتسبة بحكم ممارسة المهنة لسنوات".

وأبرز أن هذا الأمر يحول دون حصول المرشدين السياحيين على الاعتماد خصوصا في العالم القروي.

كما يرى فريق التجمع الوطني للأحرار أن تأهيل العنصر البشري أمر أساسي لتعزيز الدينامية التي يعرفها قطاع السياحة، وقابليته في التقليص من نسب البطالة، مبرزا أن تعديل المواد المتعلقة بالتكوين وحدود مجال الاشتغال من شأنه خلق فرص شغل في صفوف الشباب خاصة في العالم القروي، وحل مشاكل لفئة عريضة من المرشدين السياحيين. 

1200 مرشد سياحي بمراكش

من جهته، أوضح حسن جناح، رئيس الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين بالمغرب، أن هذه خامس مرة تتم فيها مناقشة تعديلات الفصول المتعلقة بالقانون رقم 05.12 الذي ينظم مهنة المرشد السياحي، مشيرا إلى "عدم إدخال تعديلات تناسب فئة المرشدين السياحيين". 

وأبرز جناح، في تصريح لـSNRTnews، أن المشكل يهم المواد رقم 4 و5 و7 من القانون المذكور، إذ ترى الجامعة أن هذه المواد لا تتناسب مع طبيعة المهنة، وبعضها يمكن أن يخلق الفوضى في القطاع.

وتنص المادة الرابعة من مقترح القانون الذي يغير القانون رقم 133.13، على مزاولة مرشد المدن والمدارات السياحية ومرشد الفضاءات الطبيعية لعمله في مجموع التراب الوطني، كل حسب اختصاصه.

بدورها، اعتبرت الفيدرالية الوطنية للمرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال، أن هذه المادة ستخلق مرشدين رحل لا يرتبطون بأي جمعية جهوية، مما يتناقض، بحسبها، مع المادة 17 من نفس المشروع التي تلزم المرشد بالانتماء إلى جمعية جهوية.

واقترحت، في المقابل، إضافة "مع التنصيص على تعيينهم في إحدى الجهات المحدثة بقانون"، لتنظيم القطاع بشكل أفضل، مطالبة بإلغاء المادة 31، نظرا لعدم ملاءمتها مع شروط المهنة.

وأبرز جناح أن بعض جهات المملكة تعرف نسبة مرتفعة من المرشدين السياحيين مقابل عدد محدود من الفنادق، على غرار جهة فاس مكناس، التي تتوفر، بحسب رئيس الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين، على 225 مرشد، فيما لم يزد عدد الفنادق منذ 5 أو 6 سنوات.

وأضاف أن جهة مراكش آسفي تواجه المشكل ذاته، مشيرا إلى وجود 1200 مرشد سياحي في مدينة مراكش، "وهو عدد يفوق عدد السياح بالمدينة".

خبرة لا تقل عن 10 سنوات

وأوضح جناح أن هذا الأمر يعود إلى السماح بمزاولة هذه المهنة دون الحصول على شهادة البكالوريا، "بحيث تم في المباريات الأخيرة إدخال 1080 مرشدا سياحيا، 80 في المائة منهم لا يتوفرون على شهادة البكالوريا"، وفق تعبير جناح.

ويحدد القانون فئتين من المرشدين؛ فئة مرشدي المدن والمدارات السياحية وفئة مرشدي الفضاءات الطبيعية، ولتنظيم القطاع، اقترح ممثل المرشدين السياحيين بالمغرب، قضاء 10 سنوات على الأقل في مهنة الإرشاد بالفضاءات الطبيعية قبل الانتقال إلى الإرشاد في المدارات السياحية.

وأبرز أن أسهل طريق لولوج المهنة يتم عبر اجتياز مباراة مرشد الفضاءات الطبيعية، "إلا أن المشكل الذي نقع فيه بعد اجتيازهم لهذه المباراة هو رغبتهم في المرور إلى مرشد المدن دون ضوابط".

كما شدد على أهمية التكوين في المجال لتحسين صورة المرشدين السياحيين المغاربة لدى السياح القادمين من كافة بقاع العالم.