عائدات السياحة تواصل انهيارها

تراجعت عائدات السياحة في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 65,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 6,44 مليار درهم.

وسجلت تلك العائدات أدنى مستوى لها في الأربعة أشهر الأولى في الخمسة أعوام الماضي، حيث كانت انخفضت في العام الماضي إلى 18,77 مليار درهم، متأثرة ببداية تداعيات الجائحة، بعدما كانت في حدود 22,95 مليار درهم في الأربعة أشهر الأولى من عام 2019.

ولم يتعد عدد السياح الذين زاروا المغرب في متم شهر مارس الماضي 430 ألف سائح، حيث تراجع بنسبة 78 بنسبة في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد مواصلة تعليق الرحلات الجوية، حيث انخفضت حركة النقل الجوي بنسبة 70 في المائة، حسب ما أكدته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي.

وأشارت وكالة التصنيف الأمريكية "فيتش" إلى أن القطاع السياحي الذي يمثل 6,7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في متوسط إجمالي الإيرادات السنوية للحساب الجاري في 2017-2019، سيظل "مكتئبا" في عام 2021، بعد انهيار إجمالي عائدات السياحة الخارجية بنسبة 70 في المائة في سنة واحدة في أبريل -دجنبر من العام الماضي.

وتوقعت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب في منتصف ماي الجاري أن يستمر هذا الانخفاض في الحركة الجوية من 2021 إلى 2023 وأن تعود حركة الطيران سنة 2024 إلى المستوى الذي كانت عليه سنة 2019، وفق كلمة وزيرة السياحة.

وعبرت الوزيرة عن انكبابها على إعداد دراسات وأبحاث ميدانية في أفق استئناف النشاط السياحي، همت الأسواق الأجنبية والسوق الداخلية، كما تم إعداد حملات ترويجية في هذا الاتجاه".

وكانت السياحة من ضمن المواضيع التي اهتمت بها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، حيث دعت إلى ضرورة إعادة التفكير في هذا القطاع، عبر مقاربة تتجاوز التدابير الظرفية، وترتكز على الوضع الجديد الذي فرضته الجائحة.

واعتبر التقرير، الذي كشفت عن مضامينه في الأسبوع الماضي، أنه بهدف مساعدة القطاع على تجاوز تداعيات الأزمة الصحية و خلق المزيد من فرص العمل ذات جودة، يتوجب تمكين السياحة من الاستفادة واستغلال جميع الفرص التي يتيحها الطلب الوطني والعالمي.

وشددت من أجل ذلك على التركيز على تنويع وتجويد العرض، بغية الرفع من الإيرادات السياحية، والعمل على جعل السياح يقيمون في المغرب لمدة أطول وبصفة متكررة.

وأوصت بتعبئة مؤهلات القطاع، خصوصا السياحة الثقافية والرياضية والصحية، فضلا عن إعادة توجيه جزء من الحوافز الرامية إلى دعم تطوير الخدمات والتنشيط السياحي، من أجل ضمان إشراك الجهات الفاعلة في الاقتصاد الاجتماعي.

وعلى مستوى السياحة الداخلية، دعت اللجنة إلى اتخاذ تدابير خاصة لدعم الطلب المحلي لتعزيز ولوج المواطنين المغاربة إلى عرض يتلاءم مع انتظاراتهم وقدرتهم الشرائية، مع إمكانية إضفاء الطابع الجهوي على العطل المدرسية كرافعة للحفاظ على مستوى منتظم من الطلب وتعزيز الحملات الترويجية لتشجيع السياح الوطنيين على اكتشاف وجهات محلية جديدة.

وشددت  اللجنة على أهمية التكيف مع أساليب التسويق الجديدة للعرض السياحي عن طريق دعم التحول الرقمي للقطاع، موضحة أن هذا الأمر يستلزم اتخاذ تدابير لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي لدعم صياغة عروض جديدة وإدماجها في قنوات التسويق لكسب حصص متزايدة من الطلب على الإنترنيت.