هل تكون "شيكات العطل" وسيلة لإنعاش السياحة الداخلية؟

يتصور فوزي الزمراني، نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، في تصريح لـ"SNRTnews"، أنه يمكن العمل بنظام "شيكات العطلة"، التي تعني توفير ميزانية للأسر التي يفترض فيها إنفاقها في استهلاك المنتوج السياحي.

وتعرف شيكات العطلة بأنها وسيلة للأداء يمكن استعمالها من قبل الأجير خلال فترة عطلته، وهي وسيلة توضع رهن إشارة الأجير في إطار الأعمال الاجتماعية للمؤسسة التي ينتمي إليها.

ويرى الزمزاني أن شيكات العطلة يمكن أن توفر في السياق الحالي للأشخاص الذي يوجدون في الصفوف الأمام في مواجهة الجائحة مثل الأطباء والممرضين ورجال الأمن ورجال التعليم.

وشدد على أن هذه الشيكات التي تمنحها الشركات عادة لأجرائها، يمكن أن تبادر إليها الوزارات التي كان موظفوها أكثر حضورا في مواجهة الجائحة، حتى يمكنهم استعمالها من أجل استهلاك المنتوج السياحي المحلي.

ويعتبر أن شيكات العطل يمكن استعمالها في الفنادق والمطاعم والنقل السياحي، حيث ينتظر في حال العمل بها أن تشكل متنفسا بالنسبة للفاعلين في السياحة في سياق متسم بعدم وضوح الرؤية حول تدف السياح الأجانب على المملكة.

غير أن شيكات العطل ليس التدبير الوحيد الذي يتطلع إليه المهنيون في مسعاهم لإنعاش السياحة الداخلية، بل يرنون إلى اتخاد تدابير جبائية من شأنها أن تساعد على خفض أسعار المنتوج السياحي المحلي.

ويؤكد الزمزاني على ضرورة إعادة النظر في الضريبة على القيمة المضافة التي تتراوح بالنسبة للفاعلين في قطاع السياحة بين 10 و20 في المائة حتى يتأتى خفض الأسعار التي تطبق على السياح المحليين.

ويذهب إلى أن مثل هذه التدابير وأخرى لا يمكن أن تعوض مافقده الفاعلون في القطاع، بل ستمكن من إنعاش نشاط الفاعلين في القطاع السياحي في سياق متسم بعدم وضوح الرؤية في الأشهر المقبلة.

ويراهن المهنيون في المغرب على أن يكون عدد السياح المحليين الذين يزورون المدن المغربية أكبر من العام الماضي، غير أن ذلك يبقى رهينا بتطور الحالة الوبائية.

ويعولون أكثر على المغاربة الذين كانوا يسافرون من أجل قضاء عطلتهم خارج المغرب، حيث ينتظر أن يسخرون مدخراتهم من أجل السفر داخل المملكة.

وينتظر أن تنعكس حالة اليقين حول الوضعية الوبائية في البلدان المصدرة للسياح،على تدفق السياح على المغرب، خاصة بعد تشديد التدابير الاحترازية في العديد من البلدان الأوربية.

وأفضى تفشي فيروس كورونا والسلالات المتحورة إلى تعليق الرحلاته الجوية مع 38 دولة إلي حدود الآن، وذلك تفعيلا للتدابير الوقائية ضد انتشار فيروس "كورونا".

يشار إلى أن منظمة السياحة العالمية، كانت ذهبت في يناير إلى أن سيناريوهاتها للفترة بين 2021 و2024، تدفع إلي استنتاج أن الأمر سيحتاج، على الصعيد العالمي، من عامين ونصف إلي أربعة أعوام، كي تعود الأمور إلى ما كانت عليه في 2019.

وتراجعت عائدات السياحة في الشهرين الأولين من العام الحالي، بنسبة 65 في المائة، حيث استقرت في حدود 4,26 مليار درهم، مقابل 12,7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب مكتب الصرف.

وتوقع بنك المغرب أن تعرف مداخيل الأسفار نمو معتدلا، مع بقائها في مستويات أدنى بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة لتصل إلي 38,1 مليار درهم في العام الحالي و68,2 في العام المقبل.