صرف تعويضات أجراء السياحة والمطاعم ابتداء من 13 أبريل

وحسب بلاغ صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على "المشغلين الراغبين في استفادة العاملين لديهم من التعويض الجزافي، الممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، المحدث بتعليمات ملكية، في التاريخ المذكور، أن يقوموا بالتصريح بهم عبر بوابة www.covid19.cnss.ma إلى غاية منتصف ليلة اليوم الخميس 8 أبريل 2021". 

ويأتي هذا التأجيل بطلب من مهنيي قطاعي السياحة والمطاعم، بعدما كان آخر أجل للتصريح محددا في يوم أمس الأربعاء 7 أبريل 2021.

وفي هذا الإطار، قال رضى بنعمار، مدير الدراسات والتواصل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في تصريح لـ"SNRTnews"، "إنه مراعاة لظروف شهر رمضان ومتطلباته المادية، أكدنا على ضرورة التصريح بالعمال قبل السابع من شهر أبريل الجاري، لكي نبدأ في صرف مستحقات الأجراء ابتداء من 13 أبريل".

وأضاف أن بعض المهنيين لم يتمكنوا من ذلك داخل هذا الأجل، ما استدعى تمديد الفترة ليوم واحد، إلى حدود منتصف ليلة يوم 8 أبريل.

وأشار بلاغ الصندوق إلى أن التصريح بالعاملين المتوقفين مؤقتا عن العمل من أجل الاستفادة من الدعم المالي بالنسبة لشهر مارس وما قبله، يمكن القيام به إلى غاية 3 مايو 2021، مبرزا أن العاملين المعنيين الذين تم التصريح بهم عبر البوابة المخصصة لذلك، بعد الثامن من شهر أبريل، سيستفيدون من التعويض ابتداء من 10 مايو 2021.

وسبق للعاملين في القطاع أن اشتكوا من تأخر صرف تعويضاتهم منذ شهر يناير الماضي، وأوضح بنعمار في تصريح سابق لـSNRTnews"، أن ما يعرقل هذه العملة هو تأخير المصادقة على المرسوم القاضي بتمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من إعادة فتح بوابة التصريح بالأجراء للاستفادة من الدعم.

وصادق مجلس الحكومة يوم الخميس 25 مارس 2021، على مشروع مرسوم بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم.

وأوضح بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يروم صرف التعويض للعاملين بالقطاع السياحي الذين يمارسون نشاطهم في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.

كما يشمل المرسوم النقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ومقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة.

ويحدد مشروع هذا المرسوم أيضا، الشروط والمعايير التي تخول الاستفادة من التعويض، وكيفية تقديم التصريحات وآجالها.