تأخر صرف 2000 درهم للعاملين في السياحة.. وترقب قرار حكومي

أكد العديد من المهنيين بقطاع السياحة، عدم توصلهم بالتعويضات الخاصة بجائحة "كورونا"، رغم توقيع لجنة اليقظة الاقتصادية عقد برنامج يقضي بمنح مبلغ 2000 درهم للعاملين في القطاع السياحي يمتد من يناير 2021 إلى غاية 31 مارس من العام نفسه.

ويتعلق الأمر بحوالي 50 ألف أجير من عمال الفنادق، فضلا عن 13 ألف أجير في قطاع النقل السياحي، وآلاف الأجراء العاملين في مجالات أخرى تندرج ضمن قطاع السياحة، ما جعل العديد من المهنيين يخرجون في وقفات احتجاجية تنديدا بما سموه "الأزمة الخانقة التي يعيشونها بسبب عدم صرف التعويضات المتعلقة بالسنة الجارية". 

وفي هذا الصدد، قال محمد بامنصور، رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، إن بوابة الضمان الاجتماعي الخاصة بتقديم ملفات الدعم مغلقة منذ ثلاثة أشهر، موضحا، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن أصحاب المقاولات السياحية لا يتمكنون من التصريح بأجرائهم منذ التعديل الأخير في الثالث من شهر يناير الماضي.

وأبرز بامنصور، أن المهنيين يعانون من تدني أوضاعهم المعيشية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يتطلب مصاريف إضافية، وتزيد الأزمة، وفق المتحدث ذاته، عند ساكنة المدن السياحية، من قبيل مراكش، "التي يعيش 86 في المائة من سكانها من عائدات القطاع السياحي، ولا يتوفرون على بديل آخر لكسب قوتهم اليومي".

وتحدث رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي عن تضرر 1640 شركة نقل سياحي من تداعيات جائحة كورونا، تتوفر على حوالي 11 ألف عربة للنقل، وتشغل أزيد من 13 ألف أجير.

تأخر المرسوم الحكومي

من جهته، أوضح فوزي الزمراني، نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، أن لجنة اليقظة الاقتصادية وقعت في يناير الماضي عقد برنامج يتعلق بإنعاش القطاع السياحي، ويقضي بمنح 2000 درهم للعاملين بالقطاع تمتد من شهر يناير إلى غاية 31 مارس 2021.

وأبرز الزمراني، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن ما يعرقل تنزيل هذا البرنامج هو تأخير المصادقة على المرسوم القاضي بتمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من إعادة فتح بوابة التصريح بالأجراء للاستفادة من الدعم.

وهو الأمر الذي أكده رضا بن عمار، مدير الدراسات والتواصل والتنمية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في تصريح لـ"SNRTnews"، مبرزا أن الصندوق ينتظر فقط صدور المرسوم الحكومي من أجل الشروع في صرف تعويضات العمال. 

ويرتقب أن تفرج الحكومة عن التعويضات المخصصة لأجراء قطاع السياحة، بعدما برمجت المرسوم المذكور في جدول أشغال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 25 مارس 2021.

وأبرز بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، اليوم الاثنين 22 مارس 2021، أن المجلس سيعمل على دراسة مشروعي مرسومين يتعلق أحدهما "بتطبيق المرسوم بقانون المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، في ما يتعلق بقطاع السياحة".

من جهة أخرى، أكد نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، أن القطاع يعيش أزمة خانقة بسبب تداعيات جائحة "كورونا"، مشيرا إلى أنه لن يتعافى منها إلا بعد سنوات، رغم تقدم المغرب في الحملة الوطنية للتلقيح. 

وربط الزمراني تعافي القطاع، بتحسن الوضعية الوبائية في العالم بأكمله، ما يستدعي بحسبه تسريع وتيرة اللقاح من أجل تحقيق مناعة جماعية تسمح بعودة انتعاش مجموعة من القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع السياحي.