الأزمة تعجل باجتماع بين البنوك والمستثمرين في السياحة

هذا ما كشف عنه عثمان الشريف العلمي، رئيس شركة أطلس للأسفار ورئيس المجلس الجهوي للسياحة للدار البيضاء- سطات، أمس الثلاثاء التاسع من مارس، في ندوة " ثلاثاء السياحة"، بعدما بسط نتائج دراسة همت عينة من 35 شركة، تجلت عبر انخفاض النشاط بنسبة 80 في المائة والقيمة المضافة بذات النسبة، فيما تراجعت خزينة تلك الشركات ب 2.8 مليار درهم.

وأكد على أن الأمل كان يحذو المهنيين بأن يستعيد النشاط شيئا من عافيته في العام الحالي، وتحقيق ما بين 30 و40 في المائة من رقم المعاملات الذي أنجز في 2019، مشددا على أن الشركات العاملة في القطاع ستوجه صعوبات كبيرة، إذا لم تستعد السياحة نشاطها في يوليوز أو غشت على الصعيد الدولي، وفي ماي على صعيد المغرب.

ويتصور الخبير المحاسبي، المهدي فقير، أن الأزمة الصعبة التي يواجهها قطاع السياحة بالمغرب، مردها إلى عدم بلورة نموذج للتطوير، حيث يفترض في ذلك النموذج استحضار فترة الرخاء وفترة الأزمة علي حد سواء.

ويعتبر أنه يتوجب عدم الاقتصار عند التدخل من أجل التعاطي مع وضعية القطاع بتوفير مساعدة للعاملين في حدود 2000 درهم، والتي سينتهي العمل بها في نهاية مارس الجاري، بل يتوجب في تصوره الانكباب على الالتزامات البنكية لتلك للشركات العاملة فيه، عبر نوع من المرونة التي يراد للأبناك أن تبديها تجاه الفاعلين في القطاع.

ويؤكد فقير على أن الإقلاع سيكون مستحيلا إذا لم تتحمل الدولة مسؤولياتها، مادام القطاع تأثر بالتدابير التي استلزمتها الجائحة، والتي كانت في صالح الجميع، بما فيها القطاع.

وألح علي ضرورة التوجه نحو منح القطاع نوعا من التخفيضات الضريبية، مشددا، في الوقت نفسه، على ضرورة إحداث صندوق استثمار موجه للقطاع أو مؤونة تتيح تحمل جزء من العبء المالي الذي يقع علي عاتق الشركات.

وكانت الصعوبات، التي تجدها شركات النقل السياحي وشركات الكراء القصير الأجل مثلا، في الوفاء بالديون التي توجد بذمتها تجاه مؤسسات القرض، أفضت إلى العديد من الاجتماعات، شاركت فيها حتى وزارة السياحة، علما أن تلك القروض التي تطالب الشركات بتأجيلها وصلت إلى 5 ملايير درهم.

ويراهن المهنيون في قطاع السياحة على تدابير تتخذها لجنة اليقظة الاقتصادية، خاصة في ظل ظرفية متسمة بتعليق المغرب رحلاته مع العديد من البلدان، وتأخر التلقيح في العديد من البلدان المصدرة للسياح، والغموض الذي يلف عودة النشاط في الصيف، حيث أنه رغم المراهنة على السياح المحليين، إلا أن ذلك لن يساعد الشركات على الحد من الخسائر التي تتكبدها، حسب لمهنيين.