اقتصاد
مهنيو السياحة يراهنون على تدابير حكومية جديدة
09/04/2021 - 10:26
مصطفى أزوكاحيؤكد في تصريح لـ"SNRTnews"بأن التوقعات، التي قادت إلى بلورة وتوقيع العقد البرنامج في الصيف الماضي تغيرت، حيث يتجلى أن الأزمة ستطول أكثر مما كان منتظرا.
وأضاف أن العقد البرنامج وضع في سياق كان يتوقع فيه أن يعود القطاع السياحي للانتعاش في ظرف أشهر، غير أن التطورات الأخيرة ذات الصلة بالجائحة في العالم، وخاصة في البلدان المصدرة للسياح والتدابير المتخذة من قبلها، تؤشر على أن سيادة حالة من عدم اليقين التي تقتضي إعادة النظر في التدابير المتخذة من قبل الحكومة.
وأشار الزمراني إلى أن الكونفدرالية الوطنية للسياحة بصدد إعداد الدفوعات التي ستتقدم بها للحكومة من أجل إقناعها بمراجعة العقد البرنامج الذي وقع في السادس من غشت الماضي.
وكان العقد البرنامج بلور من أجل دعم وإنعاش القطاع السياحي، الذي تضرر من تداعيات الجائحة، حيث لم يحل بالمملكة في العام الماضي 2,8 مليون سائح، مقابل 13 مليون في العام الذي قبله.
ووقع العقد بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والملاحة الجوية والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، والكونفدرالية الوطنية للسياحة، والمجموعة المهنية للبنوك بالمغرب.
وتمحور العقد البرنامج الذي يغطي الفترة بين 2020 و2022، والذي تضمن 21 تدبيرا حول ثلاثة أفكار تتمثل في الحفاظ على فرص العمل وصيانة النسيج الاقتصادي، وتشجيع الطلب والتحول الهيكلي للقطاع.
بلورت الحكومة تدابير من أجل مواكبة القطاع السياحي، حيث أكدت إلى التمويل عبر "إقلاع المقاولات الصغيرة جدا" و"ضمان إقلاع" اللذين جاءا ضمن تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية، كما تم توفير منتوج "ضمان إقلاع للإيواء السياحي" ، الذي يمنح ضمانا يتراوح بين في 80 في المائة و90 في المائة بالنسة للقروض الممنوحة لفائدة مؤسسات الإيواء السياحي المتضررة من الأزمة إلى غاية 31 دجنبر 2020.
وتراجعت عائدات السياحة في الشهرين الأولين من العام الجالي، بنسبة 65 في المائة، حيث استقرت في حدود4.26 مليار درهم، مقابل 12.17 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب مكتب الصرف.
وتوقع بنك المغرب أن تعرف مداخيل الأسفار نمو معتدلا، مع بقائها في مستويات أدنى بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة لتصل إلي 38,1 مليار درهم في العام الحالي و68,2 في العام المقبل.
وكان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد الشامي، اعتبر في الأسبوع الحالي، عند تقديم رأي للمؤسسة حول
القطاع السياحي، أن المؤشرات الرقمية المتعلقة بعائدات السياحة " جد مقلقة"، حيث تراجعت في العام الماضي بنسبة 63 في المائة.
وينتظر أن تنعكس حالة اليقين حول الوضعية الوبائية في البلدان المصدرة للسياح،على تدفق السياح على المغرب، خاصة بعد تشديد التدابير الاحترازية في العديد من البلدان الأوربية.
وأفضى تفشي فيروس كورونا والسلالات المتحورة إلى تعليق الرحلاته الجوية مع 38 دولة إلي حدود الآن، وذلك تفعيلا للتدابير الوقائية ضد انتشار فيروس "كورونا".
يشار إلى أن منظمة السياحة العالمية، كانت ذهبت في يناير إلى أن سيناريوهاتها للفترة بين 2021 و2024، تدفع إلي استنتاج أن الأمر سيحتاج، على الصعيد العالمي، من عامين ونصف إلي أربعة أعوام، كي تعود الأمور إلى ما كانت عليه في 2019.
مقالات ذات صلة
مجتمع
اقتصاد
عالم