6 توصيات للمجلس الاقتصادي من أجل النهوض بقطاع السياحة

أكد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن قطاع السياحة أكثر القطاعات تضررا من تداعيات جائحة كورونا، نظرا لارتباطه بمجموعة من القرارات الحكومية من قبيل الإغلاق الجوي ومنع التنقل، مشيرا إلى أن الصناعة السياحية بالبلاد واجهت عدة صعوبات بسبب تغيرات الظرفية الوطنية والدولية والتي ساهمت الجائحة في تفاقمها وخلفت آثارا اقتصادية واجتماعية كبيرة على العاملين بالقطاع.

واعتبر الشامي، في كلمته خلال لقاء تواصلي افتراضي عقده المجلس اليوم الثلاثاء 30 مارس مع فاعلين في القطاع، لتقديم رأيه في موضوع "السياحة رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة"، (اعتبر) أن المؤشرات الرقمية المتعلقة بمداخيل القطاع السياحي "جد مقلقة"، مشيرا إلى تسجيل حوالي 63 في المائة من الخسائر في المداخيل السياحية بسبب تداعيات جائحة "كورونا".

كما تحدثت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يضيف الشامي، عن تسجيل 67 في المائة من التراجع في مداخيل القطاع ما بين يناير 2020 والشهر نفسه من سنة 2021.

وقال رئيس المجلس في هذا الإطار، إن" قطاع السياحة مازال يعاني من إكراهات تنظيمية ناتجة عن تداخل الأدوار والاختصاصات بين الفاعلين العاملين في القطاعين العام والخاص"، كما "يواجه صعوبات في الحصول على التمويل، ونقصا في الموارد البشرية المؤهلة، إضافة إلى تسجيل نقص في مجالي الترفيه والتنشيط السياحي".

ونوه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في المقابل، بجهود السلطات العمومية والمنعشين الخواص، مبرزا أن هذه الجهود مكنت من جلب السياح للمملكة، وأصبحت بذلك أول وجهة سياحية في إفريقية، "رغم عدم استغلال الإمكانات التي تزخر بها البلاد بالشكل الكافي". 

وأكد الشامي أن طموح المجلس يكمن في بلورة رؤية شمولية ومندمجة لوضع رؤية استراتيجية جديدة للقطاع، وذلك من خلال العمل على تطوير سياحة مستدامة وقادرة على الصمود في مواجهة المخاطر الاقتصادية المالية والبيئة والصحية، ودامجة للساكنة، فضلا عن إرساء سياحة الجهات تمكن من خلق العمل اللائق لفائدة النساء والشباب.

تشجيع السياحة الداخلية

ولتحقيق هذه الغاية، قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ست توصيات تتجلى في الحكامة، وسياحة مستدامة والرقمنة، والسياحة الداخلية، والرأسمال البشري إضافة إلى التوطين الترابي.

ودعا المجلس في الشق المتعلق بالحكامة إلى إرساء تخطيط استراتيجي مندمج، يضمن التقائية الوسائل والموارد وتتبعه وتقييمه من خلال آلية موحدة على الصعيدين الوطني والجهوي.

كما أوصى بتفعيل الميثاق المغربي للسياحة المستدامة والمساهمة في النهوض بالاستثمارات المستدامة والمنتجة، خاصة الاستثمارات المحدثة لفرص الشغل والمحفزة على خلق القيمة في المجالات الترابية التي تحضن هذه الاستثمارات.

وذهب إلى أن المجال الرقمي هو المدخل الأساسي للوصول إلى المنتجات السياحية لاسيما التواصل والترويج للمنتوج المغربي، كما شدد في توصياته على ضرورة الاهتمام بالسياحة الداخلية، عبر تخصيص عرض يتلاءم مع حاجيات السائح المغربي واقتراح عروض مستدامة جديدة تكون أكثر جاذبية وتنافسية لفائدة السياحة الوطنية وبأثمنة جذابة، فضلا عن تقديم عروض قادرة على إنعاش القطاع. 

وأوصى المجلس في ما يتعلق بالرأسمال البشري، بإعادة النظر في مسالك التكوين المهني والجامعي ذات الصلة من خلال تثمين التخصصات في المهن السياحية الجديدة والهندسة السياحية إلى جانب تخصص الفندقة، داعيا إلى تطوير مضامينه ومهاراته بما يستجيب للحاجيات المستجدة للنسيج السياحي.

وأكد الشامي في المحور السادس من توصيات المجلس، أن الجهوية المتقدمة تشكل فرصة هامة لتحقيق التوازن في تنمية السياحة بين المجالات الترابية والوجهات السياحية، داعيا إلى دعم تنفيذ الاستراتيجيات الجهوية للسياحة المستدامة من خلال مواكبة المجالس الجهوية ووضع مشاريع في هذا المجال ضمن برامج التنمية الجهوية. 

من جهة أخرى، أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بناء على تحليل الإكراهات والصعوبات التي تحد من مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني والجهوي وآثارها على الساكنة والبيئة، أن النتائج المحصل عليها في رؤية 2020 مازالت بعيدة عن الأهداف المنشودة، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم تحقيق هدف تعبئة 150 مليار درهم من الاستثمارات الموزعة على مختلف الوجهات السياحية.

وانتقد في هذا الإطار، عدم تحقيق توازن بين مختلف المدن والجهات في مجال استقطاب السياح، والرفع من ليالي المبيت، إذ تتمركز النسبة الأكبر من السياح في مدينتي مراكش وأكادير، وفق معطيات المجلس. 

وشدد المصدر ذاته على أهمية الترويج للسياحة الاجتماعية وتحسين أداء المراكز الصيفية، فضلا عن خلق عروض خاصة بمغاربة العالم تأخذ بعين الاعتبار نمط حياتهم وهواياتهم ورياضاتهم المفضلة، قصد النهوض بالقطاع السياحي المغربي.