تبسيط المساطر.. حذف 22 شهادة إدارية

تضمنت مقتضيات قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية حذف 22 شهادة، بعدما اعتبرت وزارة الداخلية أن هذه الشهادات مجرد قرارات تتعلق بإثبات حالة أو واقع ما.

وقررت الوزارة تعويض الشهادات المحذوفة بتصاريح بالشرف يدلي بها المرتفق للإدارة المعنية، وذلك منذ دخول القرار حيز التنفيذ في فاتح أبريل 2021.

ويتعلق الأمر خصوصا بشهادة العزوبة التي كانت تهدف إلى إثبات الوضع العائلي لحاملها من أجل إبرام عقد الزواج، وتسلم للمعني بالأمر بناء على طلب الإدارات العمومية المتخصصة أو السلطات الأجنبية. 

وحذفت وزارة الداخلية كذلك شهادة الزواج، في ظل وجود عقد يثبت ذلك، فضلا عن مجموعة من الشواهد الأخرى التي تتضمنها اللائحة المعممة على الإدارات العمومية.

وفي هذا الإطار، أوضح محمد الراجي، أستاذ القانون العام تخصص العلوم الإدارية بكليـة العلـوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، أن الإدارة تملك سلطة تقديرية، تمكنها من اتخاذ قرارات إلغاء الشواهد أو فرض أخرى ترى فيها ضرورة لإكمال الوثائق الإدارية.

وأضاف الراجي، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن وزارة الداخلية لاحظت وجود تعقيدات في بعض المساطر الإدارية المفروضة على المرتفقين، والتي تتجلى في فرض الإدارات لوثائق ليس لها أهمية في ملف المعني بالأمر.

وشدد أستاذ العلوم الإدارية، على ضرورة تحيين مجموعة من الوثائق الإدارية التي تثقل كاهل المرتفقين، مشيرا، في هذا الإطار، إلى أن كل إدارة عمومية أصبحت ملزمة بالقيام بعملية التشخيص للوثائق المطلوبة للمرتفقين، وتحديد ضرورتها قبل فرضها على المواطن.

وتتطلب هذه العملية، بحسب المتحدث ذاته، دراسة وجردا خاصا بهذه الوثائق، مبرزا أن بعض المسؤولين الإداريين يتخذون قرارات تنظيمية، "لكن يمكن أن تنعكس على مصالح المرتفقين".

من جهة أخرى، يرى الراجي أن جائحة "كورونا" تفرض تعامل الإدارة مع المرتفقين عن بعد، والحد من مظاهر الاكتظاظ والتنقل إلى مسقط رأس المواطن ليحظى بشهادة ما، وهو الأمر الذي ستوفره بوابة "إدارتي" التي أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن إطلاقها بشكل رسمي يوم الأربعاء 21 أبريل الجاري.

وفي هذا الصدد، أكد الأستاذ الجامعي أن رقمنة الإدارة سترسخ للشفافية، وستعيد ثقة المواطنين بالإدارة، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيسمح للإدارات بإعادة النظر في أسلوب عملها القديم، وتجديده بطريقة مبسطة.

وتشكل البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، التي تم إحداثها، بحسب مذكرة وزارة الداخلية، منصة رقمية مشتركة وموحدة لجميع القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة بمختلف أصنافها، كما توفر فضاء إخباريا باللغة العربية يمكن المرتفقين من الاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بالمساطر والإجراءات الإدارية، إضافة إلى فضاء خاص بالإدارات، يمكن هذه الأخيرة من وضع مشاريع مصنفات القرارات الإدارية واقتراح تحيينها عند الاقتضاء.

وسيتم بعد تعميم عمليات الرقمنة الشاملة، التي حددها القانون في خمس سنوات، خلق فضاء خاص بالتبادل الرقمي للمستندات والوثائق والبيانات الضرورية بين المصالح المعنية، والذي سيمكن من معالجة طلبات القرارات الإدارية بشكل تلقائي بين الإدارات دون مطالبة المرتفق بها.