هذه مستجدات ورش تبسيط المساطر الإدارية

ثم إعداد وإصدار هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر نصوصه التطبيقية بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 سبتمبر 2020، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، باعتماد نصوص قانونية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. 

وتسري مقتضيات القانون، على جميع الإدارات التي تتولى تلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي يطلبها المرتفق. ويتعلق الأمر بالإدارات العمومية، والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والمؤسسات العمومية، والأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام؛ والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

ومن المؤكد، أن تجربة تدبير تداعيات جائحة "كوفيد-19" قد أبانت عن أهمية اعتماد الرقمنة لتوفير العديد من الخدمات عن بعد، للمرتفقين والمقاولات بالمغرب.

مستجدات جاء بها القانون

من أهم المستجدات التي جاء بها القانون، إلزام الإدارات بجرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتدوينها في مصنفات وفق النموذج المحدد بمقتضى القرار المشترك رقم 2332-20، مع التقيد بقواعد التوثيق والتدوين المنصوص عليها بالقانون 19.55 ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، فضلا عن إلزام الإدارات بعدم مطالبة المرتفقين إلا بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل؛ وتم جردها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.

وفي هذا الإطار، أفاد عبد العزيز الرماني، الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن "هذا القانون أتى لمعالجة مشكل عانى منه المغرب منذ الاستقلال، وهو التعقيد الذي تشهده المساطر الإدارية، مما انعكس سلبا على الجانب الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين".

وأوضح الرماني، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن "تنزيل ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، سيضع قطيعة مع العلاقة الكلاسيكية التي كانت تربط الإدارة المغربية مع المرتفقين، والتي اتسمت غالبا بالتوتر وعدم الثقة، من خلال المبالغة في طلب الوثائق، إضافة إلى التماطل الذي عانى منه مواطنون قبل منحهم الوثائق الإدارية، كما أن هذا القانون سيعفي المرتفقين من عوائق لطالما كانت مصدر إزعاج، عن طريق توحيد الوثائق، وإلغاء نظام المصادقة".

وقيّد القانون الإدارات عند إعداد مصنفات قرارتها الإدارية، بعدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق، مع عدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، وعدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، مع منح وصل للمرتفقين مقابل إيداع طلبات الحصول على القرارات الإدارية.

وألزم نص القانون الإدارات بتحديد آجال للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، مع اعتبار سكوت الإدارة، بعد انقضاء الآجال، بمثابة موافقة مع إرساء آليات مبسطة لتقديم الطعون الإدارية، وتمكين الإدارات من أجل أقصاه 5 سنوات لرقمنة المساطر والإجراءات التي تدخل في مجال اختصاصها، واعتماد التبادل الرقمي للوثائق والمعلومات بين الإدارات.

لجنة لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

تضطلع اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بوصفها جهازا للحكامة، بتدبير وتتبع وتقييم هذا الورش الإصلاحي كما تضمن تكامل وتناسق المجهودات المبذولة من طرف جميع الشركاء المعنيين، من خلال سن مجموعة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها المساعدة على التنزيل الأمثل والتفعيل على أرض الواقع لمقتضيات القانون.

وتتألف اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، التي يرأسها رئيس الحكومة من: وزير الداخلية؛ والأمين العام للحكومة؛ ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛ ووزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

وفي هذا الجانب، كشف عبد العزيز الرماني أن "اللجنة بدأت في عملها ووضعت خارطة طريق، بهدف إصلاح علاقة الإدارة بمرتفيقها، سواء كانوا مواطنين أو مستثمرين، مما يدفع بالإدارة المغربية إلى مواكبة التطور، الذي عرفته مجمل القطاعات، وتخطي الطرق والممارسات القديمة، التي اتسمت بالبيروقراطية".

وتشتمل خارطة الطريق المتعلقة بتنزيل هذا القانون على مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى التفعيل السريع على أرض الواقع لمواد القانون، بشكل يضمن تكامل وتناسق المجهودات المبذولة من طرف جميع الشركاء المعنيين، خاصة من خلال إعداد دلائل إرشادية وبرامج للتكوين لفائدة المسؤولين المعنيين، ومواكبة الإدارات من أجل تبسيط مساطرها وإجراءاتها ومساعدتها في إعداد مصنفاتها للقرارات الإدارية.   

ويبقى الهدف الأساسي، لتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، هو تمكين المواطن من قضاء مصالحه في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه، وكذا جعل هذه الإجراءات أمرا واقعا في ما يخص مجال الاستثمار، على أن يتم تعميمها على كافة علاقات الإدارة مع المرتفقين، كما يحرص على ضمان حق المرتفق في الطعن في حالتي سكوت الإدارة أو ردها السلبي، كما يلزم الإدارة بضرورة اعتماد التبادل البيني للمعلومات والوثائق والمستندات بين الإدارات العمومية ورقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالخدمات الإدارية.

بوابة إلكترونية موحدة للمساطر

نص القانون على إحداث بوابة وطنية موحدة للمساطر والإجراءات الإدارية تضع رهن إشارة المرتفق كل المعلومات اللازمة حول المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية. 

وستنشر المصنفات الإدارية في البوابة الوطنية، بعد مصادقة اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بعد التحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من طرف السلطة الحكومية المعنية. 

وسيجري إنجاز البوابة الوطنية بفضل تضافر جهود مجموعة من القطاعات الوزارية والمؤسسات التي سيضطلع كل منها بتنفيذ جزء من هذا الورش الإصلاحي، ويتعلق الأمر بوزارة الداخلية؛ ووزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة؛ ووكالة التنمية الرقمية؛ والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

و هنا، أشاد الرماني بمزايا الإدارة الرقمية، مؤكدا أن أبرز إيجابياتها هو وضع حد للرشوة والفساد والابتزاز، الذي اشتكى منه مواطنون داخل بعض الإدارات، حيث سيتم تقليص التعامل المباشر بين الموظفين والمرتفقين، كما سيمكن من إلغاء الكثير من الوثائق، التي لم تعد صالحة، مثل 'شهادة الحياة'، وغيرها، كما ستلغي نظام المصادقة على الوثائق، الذي يشتكي منه أغلب المواطنين".

وأضاف المتحدث ذاته أن لرقمنة الإدارة مزايا أخرى، حيث سيمكن للمواطن أن يدخل عبر بوابة تبسيط المساطر الإدارية، ليتعرف بسهولة على المسطرة التي سيلجأ إليها، مما يمكنه من السرعة في الوصول للوثيقة المطلوبة، وهنا أورد المتحدث ذاته أنه "سيتم تكوين الموظفين وإلزامهم بالجانب التواصلي".