اقتصاد
تجارة الذهب .. ركود وغياب للطلب
29/11/2021 - 08:31
حليمة عامرلم تنتعش تجارة الذهب بالمغرب كي تخرج من الركود الذي زجت بها فيه الأزمة الصحية. فبعد عودة الأسر للشراء قليلا في الصيف الماضي، أصابت السوق حالة من الركود، امتدت إلى حدود الآن.
وأبر زخالد كرامي الصنهاجي، رئيس الغرفة النقابية لتجار وصناع الحلي والمجوهرات بفاس، أن حركة البيع والشراء خلال هاته السنتين الأخيرتين، كانت الأسوأ، بعدما انخفضت مداخيل التجار وشهدت الكثير من ورشات صناعة الذهب توقفا عن الطلب، بسبب غياب الإقبال.
وأوضح المهني، في تصريح لـSNRTnews، أن التجار لم ينتعشوا من إجراءات التخفيف، بعدما ضاعت عليهم الاستفادة من فصل الصيف، الذي يعرف تنظيم الأعراس والمناسبات، مشيرا إلى أنهم تأثروا بالأزمة التي مرت بها القطاعات التي يرتبط بها سوق الذهب والمجوهرات في المغرب، خاصة قطاع الصناعة التقليدية، والسياحة، الذي يعرف ركودا بقيمة 50 في المائة.
ويرى المتحدث ذاته أن الإقبال على الذهب لم يعد كالسابق، حيث كان المغاربة يقبلون على شراء المعدن الأصفر للاستثمار فيه، ويعتبرونه "زينة وخزينة"، غير أن ارتفاع الأسعار ساهم في تراجع الإقبال وانعكس سلبا على التجار والمهنيين المرتبطين بهذه التجارة.
وشرح التاجر كيف أن المغاربة كانوا قبل سنوات يجدون صعوبة في الحصول على قرض من البنك إما لشراء المسكن أو للتأمين عن المرض، فكانوا يرتبطون بنسبة 100 في المائة بالادخار عن طريق شراء الذهب وتخزينه، لأنه كان ذا سعر جد منخفض، غير أن هذه العادة بدأت تتلاشى حاليا.
وعن وضعية الأسعار، قال الصنهاجي إنها جد غالية الثمن خلال هذه الفترة، بسبب غلاء المادة الأولية، مشيرا إلى أن ذلك مرتبط بتغيرات عالمية أثرت على السوق.
ويتراوح سعر الغرام الواحد من الذهب بين 400 و500 درهم حسب السوق والجودة، حيث أكد الصنهاجي على أن الكيلوغرام الواحد من الذهب يصل ثمنه إلى 52 مليون سنتيم.
وعدا ذلك، أوضح المتحدث ذاته أن السوق يعاني من تنافسية المجوهرات التركية بشكل كبير، التي تباع بأثمنة منخفضة مقارنة مع أسعار الذهب المغربي.
وشرح أن المجوهرات التركية تكون خفيفة الوزن ويتم تصنيعها بالآلات، عكس الذهب المغربي الذي يصنع باليد العاملة بنسبة 100 في المائة، ويتطلب نسبة كبيرة من المعدن الأصفر، مما يجعله غالي الثمن.
وأورد الصنهاجي أن تصنيع خاتم الذهب في تركيا قد يتطلب غراما واحدا أو غرامين فقط، في حين أن تصنيع خاتم في المغرب قد يتطلب أربع أو خمس غرامات.
مقالات ذات صلة
عالم
عالم
اقتصاد
اقتصاد