تحركات وتوزيعات جديدة.. الأحزاب تُسارع الخطى استعدادا للانتخابات

رفعت الأحزاب إيقاع استعداداتها للاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها في شتنبر المقبل، بتحركات واجتماعات هنا وهناك، لرسم توزيعات جديدة للتزكيات والترشيحات، خصوصا بعدما حسم البرلمان في أمر التعديلات الانتخابية، خصوصا القاسم الانتخابي والعتبة، في وقت حسمت المحكمة الدستورية في مسألة الصيغة الجديدة لتمويل الأحزاب بعد الرفع من قيمته، وهو ما يمنحها هامشا إضافيا في ما يتعلق بالجانب المادي.

هكذا بدأ الاستعداد

جمعت تطلعات حزب الأصالة والمعاصرة الأمينين العامين للحزب الحالي والسابق عبد اللطيف وهبي وحكيم بنشماش، في مارس الماضي، في اجتماع خلص إلى ضرورة طي الخلافات الداخلية للاستعداد الجيد لمختلف الاستحقاقات القادمة، قبل أن ينطلق "الجرار" في "حرث" معالم ترشيحاته في عدد من المناطق.

وصادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في السبت 3 أبريل الجاري، خلال دورته الاستثنائية، على مشاريع مساطر اختيار المرشحين لانتخابات أعضاء البرلمان والجماعات الترابية والغرف المهنية.

وفي إطار برنامج "مسار الثقة" يتوجه حزب التجمع الوطني للأحرار نحو الانتخابات مستنفرا تنظيماته، ومركزا على خلاصات برنامج "100 يوم 100 مدينة"، فضلا عن أكاديمية تشرع في تنظيم ندوات ودورات تكوينية في القانون والتدبير المؤسساتي.

وبالنسبة لحزب الحركة الشعبية فإن دورته العادية التي نُظمت في 27 مارس الماضي، كانت مناسبة للتداول في الاستعدادات للانتخابات والحسم في أعضاء اللجنة الوطنية الخاصة بمنح التزكيات وتحديد معايير الترشيح للانتخابات البرلمانية. كما يراهن حزب امحند لعنصر على تغطية أكبر قدر من الدوائر والوصول إلى تلك التي كان غائبا عنها.

وحشد ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، القيادات والأطر الاتحادية إلى جهة مراكش آسفي، لتكون المُنطلق الأول للاستعداد، حيث عبّر في مجمل مداخلاته بمدن الجهة على أن المُحفز القوي للحزب هو التعديلات الجديدة للقوانين الانتخابية التي اعتبر أنها تضمن تمثيلية منصفة وعادلة احتراما للتعددية.

ولا يختلف الأمر في ما يتعلق بحزب التقدم والاشتراكية، إذ يقود أمينه العام محمد نبيل بنعبد الله جولات إلى عدد من الأقاليم، لحث مناضليه ومنتسبيه على الاستعداد للانتخابات، وسطر مكتبه السياسي برنامج لقاءات جهوية وإقليمية.

وحسم حزب الاستقلال، كما كشف عن ذلك الأمين العام نزار بركة، في 85 بالمائة من تزكيات الانتخابات البرلمانية، في انتظار عدد من الأقاليم لم يتم البت فيها بعد أخد وجهة نظر المستشارين الجماعيين ورؤساء المجالس.

أما أحزاب فيدرالية اليسار فقد قررت المشاركة بقوائم موحدة، بعدما أجلت موضوع الاندماج إلى ما بعد الانتخابات كما كشفت عن ذلك الهيئة التقريرية للفيدرالية.

ولا تقف باقي الأحزاب مكتوفة الأيدي، إذ بحسب قدراتها وهياكلها تستعد أيضا للانتخابات، وهي منتشية بعامل القاسم الانتخابي الذي أجمعت على أنه يُتيح لها المشاركة واقتسام المشاركة في التسيير.

أثر التعديلات الانتخابية الجديدة

في 2 مارس الماضي، صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، بهدف تعديل المقتضيات الحالية لوضع إطار قانوني دائم وثابت تحدد بموجبه كيفية تحيين الهيئة الناخبة الوطنية بمناسبة كل استحقاق انتخابي عام أو جزئي يتعلق بالانتخابات الجماعية أو الجهوية أو انتخابات أعضاء مجلس النواب.

"ما تعيشه الأحزاب الآن يدخل في إطار تدافع ديمقراطي يبتغي تحمل مسؤولية الدفاع عن المطالب والأفكار ونقلها لأصحاب القرار، وربما الولوج لمناصب المسؤولية لإحداث الإصلاح، أو تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية تحترم مقومات ومناهج العمل السياسي، تحت سلطة القوانين المنظمة للأنشطة بكل أشكالها"، يقول كريم عايش، المحلل السياسي.

والمغرب لا يختلف عن بقية دول العالم من حيث هذه المنهجية والدينامية، يضيف عايش، في تصريح لـ"SNRTnews"، إذ يرى أن التنوع والتدافع في إطار الاستقرار مع مجال أوسع للحريات سمة يتمتع بها المغرب بخلاف العديد من الدول العربية والإفريقية، ومن هنا يعرف ظاهرة ترافق الدول الحديثة الاستقلال وهي الترحال السياسي والبحث عن التزكيات. 

مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية ترتفع أسهم أحزاب بفعل تاريخ مشاركاتها في الحكومة وأيضا امتدادها الانتخابي في آخر انتخابات نظمت، وهذا ما يجعل هذه الظاهرة الموسمية مثيرة للاهتمام بحسب المحلل السياسي نفسه، ليس بسبب الاكتظاظ المفاجئ على مكاتب الأمناء العامين فقط ولكن لكون الفعل السياسي هنا صار فعلا مناسباتيا ومصلحيا وربما نخبويا.

ويعتبر عايش أن إلغاء لوائح الشباب والنساء تمييز إيجابي يشجع على رفع نسبة التمثيلية التي أبانت عن محدوديتها وعدم فعالية هذه اللوائح في الدفع بتشريعات جديدة وحلول سياسية لمشاكل قطاعية وفئوية متعددة. 

من جهته، يبرز خالد شيات، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الأول بوجدة، أن هناك محاولات وعملا على مستوى الدولة من خلال سن قوانين جديدة، لكن في مقابل هذا تخوض أسماء الانتخابات بمنطق بعيد عن القناعات، مبرزا أن هناك أحزاب تبحث عن مرشحين يمولون الحملات الانتخابية أكثر من بحثها على الكفاءات.

وأضاف شيات، في اتصال بـ"SNRTnews"، إذا كان هاجس الأحزاب هو المناصب فهؤلاء الأشخاص أنفسهم يعتبرون أن هاته الأحزاب تجمعات تقدم خدمات فقط، مضيفا: "هناك قوانين دستورية واجتهادات، مقابل تهافت على التزكيات". 

وتابع قائلا: "نحتاج منظومة قانونية، رغم أنها لن تحد نهائيا من الظاهرة، لنصل إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية، التي ستمكننا من إيقاف هذا النوع من الأشخاص، وإذا كان الآن الرهان هو الانتخاب بحسب عدد المسجلين، يتوجب أن يكون هؤلاء المسجلون مصوتين". وربط شيات التعدد الحزبي المنتظر بالضبط والانضباط، أملا في تحقيق مشاركة تقطع الطريق أمام أي فساد.